خبرگزاری آریا -بودجه سال 1405، آنگونه که در صحن مجلس و نشستهای خبری مطرح شده، بیش از آنکه نقشهای برای سامان اقتصاد باشد، سندی است بر تداوم آشفتگی و بیتدبیری. سخنان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین صمصامی، پرده از تناقضها و خطاهای بنیادین در تدوین این لایحه برمیدارد؛ خطاهایی که اگر اصلاح نشود، شکست اقتصادی و فرسایش معیشت مردم را رقم خواهد زد.
🔹 تورمزایی ساختاری
بودجهای که بر پایه چند نرخ ارز بنا شده، خود بهتنهایی منشأ بیثباتی است. تعیین نرخهای متناقض—از ارز 28500 تومانی کالاهای اساسی تا نرخ 116 هزار تومانی تالار دوم—نه تنها بازار را دچار سردرگمی میکند، بلکه بهطور مستقیم سفره مردم را هدف میگیرد. وقتی دولت با همین «دست فرمان» پیش رود، پیشبینی نرخ 180 هزار تومانی ارز در تالار دوم، نه هشدار، بلکه کابوس قریبالوقوع است.
🔹 فرافکنی به جای درمان
دولت، کسری بودجه را به رشد نقدینگی نسبت میدهد، حال آنکه ریشه بحران در ناترازی بانکها، بدهیهای انباشته، و سیاستهای ارزی بیسامان است. خرید ذخایر طلا توسط بانک مرکزی و عدم بازگشت 76 میلیارد دلار ارز صادراتی، نشانهای روشن از ضعف حکمرانی ارزی است. وقتی صادرکنندگان تعهدات خود را زیر پا میگذارند و تالارهای ارزی به جولانگاه سوداگری بدل میشوند، چگونه میتوان انتظار داشت تورم مهار شود؟
🔹 بیتوجهی به معیشت و دستمزد
در شرایطی که قیمتها هر روز اوج میگیرند، لایحه بودجه 1405 حتی افزایش متناسب حقوق و دستمزد را پیشبینی نکرده است. نتیجه آن، کاهش بهرهوری و گسترش شغلهای دوم و سوم است؛ میلیونها کارمند که پس از ساعات اداری به تاکسی اینترنتی پناه میبرند، تصویری تلخ از فروپاشی منزلت نیروی کار است. این بیتوجهی، نه تنها عدالت اجتماعی را لگدمال میکند، بلکه بنیان تولید و کارآیی ملی را نیز سست میسازد.
🔹 سفره مردم، قربانی ناتوانی دولت
وقتی دولت نمیتواند وضعیت اقتصادی را کنترل کند، هزینه ناتوانی خود را به سفره مردم منتقل میکند. این همان خطای تاریخی است که بارها تکرار شده: بودجهای که به جای مهار تورم، آن را تشدید میکند؛ سیاستی که به جای تقویت اعتماد، آن را فرسودهتر میسازد.
بودجه 1405، بهجای آنکه نقشهای برای نجات اقتصاد باشد، سندی است بر تداوم بحران. چندنرخی بودن ارز، ضعف حکمرانی ارزی، بیتوجهی به دستمزدها، و فرافکنیهای بیپایان، همه نشانههایی است که باید با صدای بلند گوشزد شود. اگر مجلس و دولت نتوانند این اشکالات را اصلاح کنند، شکست اقتصادی نه یک احتمال، بلکه یک سرنوشت محتوم خواهد بود؛ سرنوشتی که مردم هر روز با سفرههای کوچکتر و امیدهای فرسودهتر آن را لمس میکنند.