خبرگزاری آریا - سیاستهای رفاهی هر جامعه، آینهای است که میزان عدالت اجتماعی و عقلانیت اقتصادی را بازتاب میدهد. هنگامی که وزیر رفاه از سطحبندی تازهای برای دریافت یارانه سخن میگوید، پرسش بنیادین این است که آیا این سطحبندی بر مبنای دادههای علمی و تجربههای جهانی طراحی شده یا همچنان در حصار نگاههای اداری و محاسبات صوری گرفتار مانده است؟
در جهان امروز، نظامهای حمایت اجتماعی بر پایهی شاخصهای چندبعدی رفاه بنا میشوند؛ نه صرفاً بر عددی خشک از درآمد ماهانه. تجربهی کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد که عدالت اجتماعی زمانی محقق میشود که سیاستگذار به هزینههای واقعی زندگی، وضعیت مسکن، سلامت، آموزش و حتی شرایط روانی و اجتماعی افراد توجه کند. در حالی که در ایران، همچنان دهکبندی بر اساس درآمد اسمی، بدون لحاظ کردن تفاوتهای منطقهای و هزینههای زندگی، مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
وزیر رفاه اذعان میکند که دهکهای 8، 9 و 10 با جمعیتی بالغ بر 27 میلیون نفر از یارانه محروماند، گویی این جمعیت عظیم همگی «ثروتمندان» جامعهاند. این نگاه سادهانگارانه، نه تنها با واقعیتهای اقتصادی کشور سازگار نیست، بلکه به بیعدالتی ساختاری دامن میزند. مستأجری در تهران با درآمد 40 میلیون تومان، در محاسبات رسمی «غنی» تلقی میشود، حال آنکه هزینههای سرسامآور زندگی شهری او را در مرز شکنندگی معیشت قرار داده است.
از سوی دیگر، افزایش 40 درصدی حقوق معلولان که وزیر به آن اشاره میکند، نمونهای روشن از ناکارآمدی سیاستهای جبرانی است. وقتی پایه حقوق بهقدری ناچیز است که حتی افزایش چشمگیر درصدی نمیتواند تغییری ملموس در زندگی ایجاد کند، این خود نشانهای است از فقدان نگاه علمی به رفاه اجتماعی. در تجربههای جهانی، حمایت از معلولان نه با افزایشهای مقطعی، بلکه با طراحی نظام جامع خدمات اجتماعی، بیمههای حمایتی و ادغام واقعی آنان در بازار کار معنا مییابد.
اختلافات ایدئولوژیک بر سر غربالگریهای پیش از تولد نیز نشان میدهد که سیاست رفاهی در ایران بیش از آنکه بر دادههای علمی و منافع بلندمدت اجتماعی استوار باشد، درگیر منازعات فرهنگی و سیاسی است. نتیجه آن، خانوادههایی است که با تولد فرزند معلول، امید به فرزندآوری دوباره را از دست میدهند؛ و این خود ضربهای به سیاستهای جمعیتی کشور است.
در نهایت، آنچه از سخنان وزیر برمیآید، مجموعهای از تلاشهای پراکنده است که هرچند نیت خیر در پس آن نهفته، اما فاقد انسجام علمی و تجربهمحور است. عدالت اجتماعی نیازمند بازنگری بنیادین در نظام یارانهای، عبور از دهکبندیهای صوری، و حرکت به سوی شاخصهای واقعی رفاه است. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت یارانه، نه بهعنوان صدقهای دولتی، بلکه بهمثابه ابزاری برای تحقق برابری و کرامت انسانی عمل کند.