وکاله آریا للأنباء - أشاد القنصل الروسی فی دبی مکسیم فلادیمیروف بمناخ الأعمال والاستثمار الإماراتی وقال إن الإمارات قبله للأعمال، ومنفتحه على النشاط التجاری الدولی.
وأضاف القنصل العام: "لطالما حرصت الإمارات العربیه المتحده، ودبی على وجه الخصوص، على ترسیخ صورتها کبیئه عمل واقعیه ومنفتحه للأعمال التجاریه الدولیه على مدى سنوات طویله. ولا یزال هذا النهج قائماً حتى الیوم، على الرغم من الاضطرابات العامه التی یشهدها الاقتصاد العالمی".
ویرى القنصل العام أن دبی تتمتع منذ زمن طویل بسمعه طیبه کإحدى أکثر مراکز الأعمال الدولیه ملاءمه، بفضل قوانینها التجاریه الواضحه، وبنیتها التحتیه المالیه المتطوره، و"مزیجها الفرید من نظامین قانونیین: النظام القاری والنظام المشترک".
وأوضح أن "الفکره الأساسیه تکمن فی وجود شبکه من الاختصاصات القضائیه الخاصه فی دوله الإمارات العربیه المتحده، إلى جانب النظام القانونی الوطنی، لا سیما فی المناطق المالیه والتجاریه الدولیه حیث یُطبّق قانون حیث یُطبق القانون الأنجلو ساکسونی. وهذا یتیح للشرکات الأجنبیه فرصه اختیار النظام القانونی الأنسب والأکثر وضوحًا لإجراء المعاملات الدولیه، وإبرام العقود، وتسویه المنازعات التجاریه".
وأکد الدبلوماسی أن هذا النهج، إلى جانب القانون الاتحادی لدوله الإمارات، یوفر للشرکات "مستوىً عالیاً من الیقین القانونی، والقدره على التنبؤ، وحمایه الاستثمارات".
ویرى أن دوله الإمارات تبنی استراتیجیتها الاقتصادیه على أساس مصالحها الوطنیه، مع الترکیز على التنویع الاقتصادی، وتطویر الخدمات المالیه، والتقنیات الحدیثه، والخدمات اللوجستیه، والطاقه.
"لهذا السبب تحدیداً تستمر شرکات من مختلف البلدان والمناطق، بما فیها روسیا، فی العمل هنا. فالاستقرار التنظیمی والترکیز على التعاون طویل الأمد یظلان عنصرین أساسیین للشرکات. ومن المهم أیضاً أن الجانب الإماراتی یؤکد تقلیدیاً التزامه بالقانون الدولی والالتزامات التعاقدیه. وهذا یخلق ظروفاً تمکّن الشرکات، بما فیها الشرکات الکبرى، من تخطیط أنشطتها بناءً على الجدوى الاقتصادیه، لا على الاعتبارات السیاسیه".
المصدر: نوفوستی
Save post Share Facebook X VK.com Telegram
انسخ الرابط
التعلیقات
شارک بالتعلیقات
اختر "الشخصیه القیادیه العربیه الأکثر تأثیرا عام 2025"!
