وکاله آریا للأنباء - رغم التزام لبنان بالمعاییر الدولیه تعتبر فئه من المواطنین القیود الجدیده على حرکه الأموال عبئا إضافیا (الجزیره)
بیروت- فی شوارع بیروت وأحیاء مختلف المناطق اللبنانیه، یلاحظ المواطنون مؤخرا حرکه غیر اعتیادیه أمام المصارف وشرکات تحویل الأموال، لا تعود إلى ازدحام موسمی أو نشاط سیاحی، بل إلى إجراءات تنظیمیه جدیده فرضتها السلطات اللبنانیه على حرکه النقد، بهدف تعزیز الرقابه المالیه ومکافحه التدفقات النقدیه غیر المشروعه.
وبموجب هذه الإجراءات، یُطلب من المتعاملین تقدیم حزمه من المعلومات الأساسیه، من بینها إبراز إثبات الهویه، وتعبئه استمارات تفصیلیه توضّح مصدر الأموال وطبیعه العمل وحجم النشاط ومصدر الدخل ومحل السکن. کما قد یُطلب إرفاق مستندات داعمه، مثل إیصالات تسدید الضرائب أو أی وثائق أخرى تُثبت مشروعیه الأموال.
وأصبحت هذه القواعد إلزامیه على المؤسسات المالیه المرخصه، فی محاوله لتقویم الأسواق المالیه المتشابکه بین قانونیه وغیر قانونیه، والالتزام بالمعاییر الدولیه لمکافحه تبییض الأموال.
لکن فی المقابل، یشعر کثیر من اللبنانیین بأن هذه الخطوه تضیف عبئا جدیدا إلى حیاتهم الیومیه، فی بلد یعانی أصلا من أزمات اقتصادیه متلاحقه.
ضغط وعملیه معقده
فی منطقه الحمرا بالعاصمه، تنتظر لیلى عنتر، وهی مدرسه فی إحدى المدارس الخاصه، دورها أمام نافذه إحدى شرکات التحویل، وتقول للجزیره نت "من الجید أن تکون هناک رقابه على حرکه الأموال، فهذا یمنع الفوضى المالیه، لکن العملیه معقده وتستغرق وقتا طویلا، خصوصا عندما أحتاج إلى استلام مبلغ بسیط من عائلتی فی الخارج".
المواطن اللبنانی یدفع کلفه الامتثال المالی فی تفاصیل حیاته الیومیه (رویترز) وعلى الطرف الآخر من المدینه، یواجه حسن الخلیل، صاحب محل تجاری صغیر، صعوبات مماثله، ویوضح للجزیره نت "أصبح علیّ الاحتفاظ بالکثیر من الأوراق والإیصالات، وأحیانا یرفضون صرف الأموال إذا لم تُستکمل کل التفاصیل، مما یعرقل أعمالنا ویزید الضغط علینا".
فی المقابل، یرى سامر الأحمد، وهو موظف فی أحد المصارف، أن هذه الإجراءات تمثل خطوه إیجابیه من منظور قانونی ومالی، ویوضح فی تصریح للجزیره نت بالقول إن "معرفه مصدر الأموال ووجهتها تحمی المؤسسات المالیه من المخاطر القانونیه، وتجعل النظام أکثر شفافیه".
إلا أن الواقع المیدانی یشیر إلى وجود ثغرات، خصوصا لدى الصرافین غیر المرخصین الذین ما زالوا یمارسون نشاطهم خارج إطار القانون. ویقول علی مستو، صاحب محل صرافه تقلیدیه، إن على المواطنین التعامل بحذر، لأن أی خطأ قد یکلّفهم غرامات أو مشکلات قانونیه، مشیرا إلى أن کثیرین یلجؤون إلى الصرافین غیر النظامیین بسبب صعوبه الإجراءات الرسمیه.
وبین التقدیر لأهمیه الرقابه المالیه والانتقاد لما تسببه هذه الإجراءات من عراقیل یومیه، یبدو أن لبنان یقف أمام مفارقه واضحه: تحقیق الانضباط المالی على الورق، مقابل تصاعد الضغط على المواطن العادی.
تحدیات تدفق الأموال
یرى الباحث الاقتصادی والسیاسی اللبنانی نبیل سرور -فی حدیث للجزیره نت- أن القیود التی فرضتها السلطات اللبنانیه على حرکه الأموال وتحویلاتها تستحق دراسه دقیقه من زاویه التداعیات الاقتصادیه.
ویؤکد سرور أن ضبط الأموال ومکافحه التحویلات غیر المشروعه أو المشکوک فی مصدرها أمر ضروری، خصوصا فی سیاق مکافحه غسل الأموال، لکنه یشدد فی الوقت نفسه على أهمیه الأموال الخارجیه، ولا سیما تحویلات اللبنانیین فی الخارج، التی تشکل رافدا مالیا مهما للاقتصاد الوطنی، وهی تساهم فی تمویل مشاریع إنتاجیه واستثماریه تنعش السوق المحلیه.
الإجراءات الجدیده فی لبنان تشترط الإفصاح عن هویه متلقی التحویلات ومصدر الأموال وتفاصیل أخرى (الجزیره) ویشیر إلى أن التشدید على هذه التحویلات، بما یشمل تقلیل حرکه الأموال النقدیه عند المطار أو المعابر البریه، وإخضاع التحویلات للمساءله القانونیه، قد یحرم لبنان من موارد مالیه مهمه، ویؤثر فی الدوره الاقتصادیه، ولا سیما فی ظل شح السیوله وتراجع النشاط الاستثماری.
ویرى سرور أن الهدف الأساسی من هذه القیود قد یترکز على الحد من تمویل حزب الله من مصادر خارجیه، لکنه یحذر من أن الإجراءات قد تطال أیضا المستثمرین اللبنانیین ورجال الأعمال الذین یسعون إلى تمویل مشاریع إنتاجیه، مما قد یؤدی إلى تراجع الاستثمار المحلی وإضعاف الحرکه الاقتصادیه.
رقابه مالیه
من جانبه، یقول الخبیر والباحث الاقتصادی عماد فران، للجزیره نت، إن القرار الجدید یأتی بعد سلسله تحذیرات من الهیئات الرقابیه، وضغوط أمیرکیه مباشره للحد من تبییض الأموال، فی ظل اتهامات سابقه وحالیه للبنان ومصارفه، واعتبار التدابیر التی یتبعها المصرف المرکزی غیر کافیه لضبط الحرکه المالیه.
ویشیر فران إلى أن الأبعاد السیاسیه للقرار لا یمکن تجاهلها، خاصه فی ما یتعلق بالحد من تدفق الأموال إلى حزب الله، والاتهامات الموجهه للبنان باعتباره سوقا للتداول غیر المعلن عبر الذهب والعملات المشفره.
ویضیف أن هناک محاولات جاده للحد من الاعتماد على النقد، والتحول تدریجیا نحو التعاملات الإلکترونیه، مع تشدید متطلبات الإفصاح عن مصادر الأموال المحوّله، بما یعزز الرقابه المالیه، ویرفع مستوى الشفافیه، ویقلل المخاطر القانونیه على المؤسسات المالیه والأفراد.
تحکم مالی
ویرى الخبیر فی الشؤون الاقتصادیه والمالیه والمصرفیه علی نور الدین -فی حدیثه للجزیره نت- أن إدراج لبنان على اللائحه الرمادیه لتصنیف مجموعه العمل المالی، حتى لو کان الخطر محدودا حالیا، یفتح الباب أمام احتمالات تدهور التصنیف لاحقا إلى مستویات أکثر خطوره، فی ظل انتشار اقتصاد النقد (الکاش) فی البلاد نتیجه الأزمه المصرفیه، مما یجعل لبنان بیئه خصبه لغسل الأموال.
إجراءات نقدیه جدیده لتعزیز الرقابه المالیه ومکافحه التدفقات غیر المشروعه (الجزیره) ویضیف نور الدین أن القیود الجدیده التی طالت الصرافین وشرکات تحویل الأموال والمؤسسات المالیه المرخصه جاءت فی هذا السیاق، بهدف ضبط حرکه الأموال ومراقبه مصادرها، وأما تأثیر هذه الإجراءات على السوق النقدیه، فیعتمد على مدى تشدد تطبیقها.
ویشیر الخبیر الاقتصادی والمالی نور الدین إلى احتمالین اثنین:
الأول: تبقى القیود على حرکه الأموال محدوده ومقتصره على التصریح عن مصادر الأموال، کما کان یحصل سابقا مع المبالغ الکبیره، وهو السیناریو المرجح حالیا، ولن یؤثر على التوازنات النقدیه فی السوق. الثانی: تتحول الإجراءات إلى قیود صارمه تشمل مختلف عملیات القطع (الجرد المالی) والتحویل، مما قد یؤدی إلى تشوهات فی السوق النقدیه، شبیهه بما حصل فی تجارب إقلیمیه سابقه، مع ظهور اختلالات فی سعر الصرف، وتأثیر على المعروض من الدولار. ویستبعد نور الدین وصول الوضع إلى هذا الحد، مؤکدا أن الإجراءات الحالیه تهدف أساسا إلى الامتثال للضغوط الخارجیه، من دون المساس بالاستقرار النقدی فی السوق المحلیه.
المصدر: الجزیره