خبرگزاری آریا -شاخص پیشرو قیمتهای بخش خدمات ژاپن در دسامبر 2025 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد رشد کرد — دادهای که دیدگاه بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مبنی بر ادامه فشار هزینههای ناشی از کمبود نیروی کار و انتقال آن به قیمتها را تقویت میکند.
به گزارش آریا؛ این آمار به نشانههای رو به رشدی میپیوندد که نشان میدهد رشد پایدار دستمزدها همراه با افزایش هزینههای وارداتی ناشی از ضعف ین، تورم را در سطح بالایی نگه خواهد داشت و زمینهساز افزایش بیشتر نرخهای بهره توسط بانک مرکزی خواهد شد.
طبق دادههای بانک مرکزی ژاپن، شاخص قیمت تولیدکننده خدمات (SPPI) — که قیمتهایی را که شرکتها برای خدمات به یکدیگر صورتحساب میکنند ردیابی میکند — پس از رشد 2.7 درصدی در نوامبر، در دسامبر نیز روند صعودی خود را حفظ کرد.
«کویا میامائه»، اقتصاددان ارشد مؤسسه SMBC Nikko Securities، گفت: «کمبود نیروی کار احتمالاً در آینده تشدید خواهد شد و شرکتها را وادار میکند هزینههای نیروی کار را در بخشهای مختلف خدمات منتقل کنند. این امر باعث میشود شاخص با سرعتی حدود 2 درصد رشد کند.»
دادهها نشان داد که قیمتها در صنایع کارگاهی مانند هتلداری و ساختوساز افزایش یافتهاند — امری که دیدگاه بانک مرکزی مبنی بر اینکه بازار کار تنگ بهطور مداوم دستمزدها و تورم بخش خدمات را بالا میبرد، را تأیید میکند.
بانک مرکزی ژاپن در سال 2024 برنامه انبوه محرکهای اقتصادی دهساله خود را به پایان رساند و در دسامبر سال گذشته نرخ بهره کوتاهمدت را به 0.75 درصد افزایش داد، چرا که معتقد بود ژاپن در آستانهٔ دستیابی پایدار به هدف تورمی 2 درصدی خود قرار دارد.
با اینکه تورم مصرفکننده بیش از چهار سال متوالی از سطح 2 درصد فراتر رفته، بانک مرکزی اعلام کرده که در صورت ادامه رشد پایدار قیمتها همراه با افزایش دستمزدها، آماده افزایش بیشتر هزینههای وامدهی است.
در نشانهای از اطمینان به ثبات رشد قیمتها، بانک مرکزی در گزارش سهماهه جمعه گذشته، پیشبینیهای خود برای تورم «هستههسته» (core core inflation) — شاخصی که اثر مواد غذایی تازه و سوخت را حذف میکند و بهعنوان معیار کلیدی رشد قیمتهای ناشی از تقاضای داخلی در نظر گرفته میشود — را برای سالهای مالی 2025، 2026 و 2027 افزایش داد.
«کازوئو اُدا»، رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز جمعه گفت که بانک بهدقت بر این موضوع نظارت خواهد کرد که آیا چشمانداز رشد پایدار دستمزدها، شرکتهای بیشتری را به انتقال هزینههای نیروی کار وادار میکند یا خیر — عاملی که در تصمیمگیری برای زمان بعدی افزایش نرخ بهره تعیینکننده خواهد بود.
تمرکز اصلی بانک مرکزی بر «تورم زمینهای» (underlying inflation) است — مفهومی که آن را بهعنوان حرکت قیمتها ناشی از قدرت تقاضای داخلی و رشد دستمزدها تعریف میکند. اُدا گفته است که این تورم زمینهای در آستانه رسیدن به هدف 2 درصدی است، اما هنوز به آن نرسیده است.
در مقابل، «هاجیمه تاکاتا»، عضو تهاجمیگرای هیئت سیاستگذاری بانک، در پیشنهاد ناموفق خود برای افزایش نرخ بهره در ژانویه ادعا کرد که تورم زمینهای قبلاً به 2 درصد رسیده است.
بانک مرکزی ژاپن برای سنجش تورم زمینهای، به شاخصهای متعددی از جمله میانگین بریدهشده (trimmed mean)، مد (mode) و میانه وزنی (weighted median) تکیه میکند که هر ماه منتشر میشوند. دادههای روز دوشنبه نشان داد که هر سه شاخص در دسامبر رشد سالانهشان زیر 2 درصد بوده است — احتمالاً نشاندهنده کاهش رشد قیمت برخی کالاهایی که سال گذشته افزایش شدیدی داشتند.
بر اساس نظرسنجی رویترز در اوایل این ماه، اکثر تحلیلگران (بیش از 75 درصد) انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن تا سپتامبر نرخ بهره را به 1 درصد یا بالاتر برساند، اما پیشبینی میکنند افزایش بعدی تا جولای به تأخیر بیفتد.
با این حال، بازارهای معاملات آتی (swap markets) احتمال افزایش نرخ بهره به 1 درصد تا آوریل را حدود 80 درصد ارزیابی میکنند، چرا که کاهش اخیر ین میتواند تورم را تسریع کند.
بعدین جلسه سیاستی بانک مرکزی ژاپن در مارس و سپس در آوریل — همزمان با بازنگری سهماهه پیشبینیهای رشد و تورم — برگزار خواهد شد.
منبع: رویترز / بانک مرکزی ژاپن (BOJ)