خبرگزاری آریا - با تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی و ناکارآمدی سازوکار بازار در کنترل نرخ ها، ورود مستقیم دولت به واردات این اقلام به عنوان یک ضرورت فوری برای مهار گرانیها مطرح شده است.
افزایش مداوم قیمتها، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، به یکی از اصلی ترین چالشهای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. اقلامی همچون برنج، روغن، گوشت، لبنیات و سایر کالاهای ضروری که مستقیماً با سفره مردم در ارتباطاند، از نوسانات مقطعی عبور کرده و به سطحی از گرانی رسیدهاند که تأمین آن برای بخش قابل توجهی از جامعه دشوار شده است.
در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای پیشین و اتکا صرف به مکانیسم بازار آزاد، نه تنها به کنترل قیمتها منجر نشده، بلکه در مواردی فشار اقتصادی و نابرابری را تشدید کرده است.
بازار در شرایط عادی می تواند نقش تنظیم کننده ایفا کند، اما در اقتصادی که با تحریمها، نوسانات ارزی، ضعف نظارت و انحصار برخی وارد کنندگان مواجه است، نمی توان انتظار داشت بازار به تنهایی تعادل ایجاد کند.
حضور پررنگ واسطه ها و سوداگران موجب شده فاصله میان قیمت واردات و قیمت نهایی مصرف کننده به طور غیرمنطقی افزایش یابد، وضعیتی که نتیجه ای جز گرانی برای مردم و سودهای کلان برای گروهی محدود نداشته است.
در این میان، ورود مستقیم دولت به واردات کالاهای اساسی می تواند به عنوان یک راهکار ضروری و فوری مورد توجه قرار گیرد. دولت با بهره گیری از ظرفیتهای مالی، لجستیکی و نظارتی خود، این امکان را دارد که کالاهای اساسی را بدون واسطه و با قیمت تمام شده کمتر وارد کرده و از طریق شبکههای رسمی توزیع در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. این اقدام میتواند ضمن افزایش عرضه، نقش دلالان و رانت جویان را کاهش داده و به تعدیل قیمتها در بازار کمک کند.
البته واردات دولتی نباید به معنای کنار گذاشتن بخش خصوصی یا ایجاد وابستگی بلند مدت به واردات تلقی شود. این سیاست باید به عنوان یک ابزار کنترلی در شرایط بحرانی و کوتاه مدت به کار گرفته شود. هم زمان، اصلاح نظام توزیع، تقویت نظارت، شفافسازی فرآیندها و حمایت هدفمند از تولید داخلی، از الزامات اساسی برای پایداری بازار به شمار میرود.
در نهایت، اولویت امروز اقتصاد کشور، کاهش فشار معیشتی بر مردم و حفظ امنیت اقتصادی جامعه است. واردات دولتی کالاهای اساسی، در صورت اجرای دقیق و همراه با نظارت مستمر، می تواند در شرایط فعلی مؤثرترین و در دسترس ترین راهکار برای مهار گرانیها و بازگرداندن ثبات نسبی به بازار باشد.
محمدچهاردولی – خبرنگار اقتصادی آریا