خبرگزاری آریا - مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، با بیان این که سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی باید بر پایه یک مثلث استراتژیک شامل امنیت سیاسی، اعتماد عمومی و اقتصاد پایدار شکل گیرد اظهارداشت: با ایجاد کارگروههای حمایتی، شفافسازی فرآیندها و بهرهگیری از ابزارهای مالی و اجرایی مناسب، مسیر سرمایهگذاری برای فعالان این صنعت هموار و فرصتهای توسعه اقتصادی کشور به حداکثر میرسد.
به گزارش خبرنگاراقتصادی آریا،معصومه آقاپور، در نخستین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی ایران، با تأکید بر جایگاه راهبردی این صنعت در اقتصاد کشور گفت: صنعت پتروشیمی یکی از مزیتهای نسبی ایران است و از خامفروشی جلوگیری میکند. این صنعت با ایجاد ارزش افزوده بالا، میتواند درآمد قابل توجهی از مالیات برای کشور فراهم کرده و مسیر ثروتآفرینی ملی را تسهیل کند.
وی با اشاره به سهم صنعت پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی، افزود: 8 تا 9 درصد GDP کشور توسط صنعت پتروشیمی تأمین میشود و بنابراین این صنعت باید جزو اولویتهای پروژههای پیشران کشور قرار گیرد.
آقاپور با بیان این که صنعت پتروشیمی یکی از سه صنعت پیشران مورد توجه ویژه دولت چهاردهم است و سرمایهگذاری در آن باید در قالب یک مثلث استراتژیک شامل امنیت سیاسی، اعتماد عمومی و اقتصاد پایدار شکل بگیرد تصریح کرد: با طراحی یک استراتژی مناسب و استفاده از ابزارهای مالی و اجرایی کارآمد، میتوان به اهداف تعیینشده در این حوزه دست یافت. با وجود تحریمها و فشارهای بینالمللی، ایران قادر است با پشتکار و برنامهریزی دقیق، از ظرفیتهای صنعت پتروشیمی برای توسعه اقتصادی کشور بهرهبرداری کند.
آقاپور همچنین به پیشنهاد تشکیل کارگروه اضطراری اقتصادی برای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد این کارگروه، فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاران است تا بدون مواجهه با محدودیتها و موانع خاص، فعالیتهای سرمایهگذاری خود را در صنعت پتروشیمی آغاز و توسعه دهند.
آقاپور ، در ادامه اظهارات خود در نخستین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی، با تأکید بر اهمیت سرعتبخشی به فرآیندهای سرمایهگذاری گفت: هنگامی که سرمایهگذار محترم مراجعه میکند، باید در کمترین زمان ممکن اطلاعات و تصمیمات لازم در اختیار او قرار گیرد. در این مسیر، همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، به ویژه کارگروه جذب سرمایهگذاری وزارت اقتصاد، که ریاست آن بهطور مستقیم برعهده وزیر اقتصاد است، نقش بسیار کلیدی دارد.
وی با اشاره به تجربه بانکها در پیشقدم شدن برای تأمین منابع مالی پروژهها افزود: قبل از ورود بازار سرمایه به حوزههایی مانند سلف ارزی، اوراق مرابحه و صندوقهای سلف ارزی، بانکها اقدامات اولیه را انجام دادهاند و انتظار داریم یک میلیارد دلار منابع از محل اوراق مرابحه ارزی تا پایان سال محقق شود.
آقاپور ادامه داد: در بازار سرمایه نیز اوراق پروژهای ارزی آماده شده و تمام مراحل قانونی آن در شورای عالی بورس بررسی و مجوزهای لازم اخذ شده است. هماهنگی با بانک مرکزی و تضمینهای مربوط نیز در حال انجام است تا بتوان از سرمایههای خرد ارزی برای راهاندازی پروژههای ارزی بهرهبرداری کرد. هدف ما این است که مردم با آگاهی و اطلاعات شفاف، در این مسیر سرمایهگذاری کنند و منابع بهصورت مؤثر به کار گرفته شود.
وی همچنین به اهمیت استفاده از توان داخلی و دانشبنیانها اشاره کرد و گفت: از سرمایهگذاران انتظار داریم در پروژههای نیمهتمام و همچنین برای توسعه محصولات شرکتهای دانشبنیان و کارخانجات داخلی از استعدادها و ظرفیتهای داخلی حداکثر بهرهبرداری شود. همکاری نزدیک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میتواند موجب شتاببخشی تولید محصولات نوآورانه و ارتقای توانمندیهای داخلی شود.
آقاپور در ادامه، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بهعنوان شاهکلید توسعه صادرات و دور زدن محدودیتهای تحریمی معرفی کرد و افزود: این مناطق نقش حیاتی در تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی و بازگرداندن ارز به کشور دارند. به همین منظور، پروژههای جدیدی در مناطق ویژه اقتصادی و بنادر خشک تعریف شده که علاوه بر صادرات، امکان واردات تکنولوژی را نیز فراهم میکند.
وی با قدردانی از تلاش تمامی فعالان صنعت پتروشیمی و مسئولان، تأکید کرد: با رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامهریزی دولت چهاردهم، مسیر توسعه صنعت پتروشیمی هموار است و با همکاری همه بازیگران، این صنعت میتواند همچنان به موتور محرکه اقتصاد کشور تبدیل شود.