خبرگزاری آریا - در پی دستور رئیسجمهور و تأکید وزیر کشور مبنی بر گفتوگو با اصناف و شنیدن بیواسطه مطالبات آنان، دکتر مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی در نشستی با جمعی از رؤسای اتحادیههای صنفی مرکز استان و معتمدین بازار، پای دغدغهها و مسائل این قشر نشست.
در پی دستور رئیسجمهور و تأکید وزیر کشور مبنی بر گفتوگو با اصناف و شنیدن بیواسطه مطالبات آنان، دکتر مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی در نشستی با جمعی از رؤسای اتحادیههای صنفی مرکز استان و معتمدین بازار، پای دغدغهها و مسائل این قشر نشست.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری مرکزی، این نشست که عصر چهارشنبه 17 دی به مدت چهار ساعت و در فضایی صریح و صمیمی در اتاق اصناف اراک برگزار شد، فرصتی برای بیان مستقیم مطالبات، مشکلات و پیشنهادهای اصناف را فراهم کرد.
در این جلسه همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرماندار شهرستان اراک، مدیران کل جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و مسئولان اداره کل امور مالیاتی استان حضور داشتند و به سؤالات و مطالبات مطرحشده پاسخ دادند.
استاندار مرکزی نیز ضمن قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و کسبه در شرایط سخت اقتصادی، اصناف را از بازوان اصلی دولت در مسیر پیشرفت و ثبات اقتصادی عنوان کرد و با تشریح برنامهها و سیاستهای دولت در حوزه اصلاحات اقتصادی و لزوم شنیدن مطالبات به حق اصناف بر ضرورت حمایت از این قشر و تسهیل فعالیتهای صنفی با پیگیری مطالبات در سطوح استانی و ملی تأکید کرد.
مشکلات اصناف در سطح استانی و پیگیری میشود
دکتر مهدی زندیهوکیلی در نشست با اصناف با اشاره به مسائل مطرحشده از سوی فعالان صنفی، گفت: بخش عمده مطالب مطرحشده از سوی شما دقیق، واقعی و مبتنی بر مشکلات میدانی است و این نکات در تصمیمگیریهای استانی و همچنین در جلسات ملی و ارتباط با رئیسجمهور و وزرا منعکس خواهد شد و ارتباط مستقیم با اصناف و فعالان اقتصادی برای ما بسیار ارزشمند است، چراکه شما در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارید.
وی افزود: برخی مشکلات ریشه استانی دارد و با پیگیری و همافزایی در داخل استان مرکزی قابل حل است، اما بخشی از مسائل نیز ماهیت ملی دارند که از طریق جلسات مستمر و ویدئوکنفرانسهای ملی در حال پیگیری است و شخص رئیسجمهور نیز بهصورت روزانه این موضوعات را دنبال میکند.
استاندار مرکزی با اشاره به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور اظهار کرد: مردم ایران بارها نشان دادهاند که در بزنگاههای سخت، با وجود همه گلایهها و مطالبات، پای کشور و نظام خود میایستند، همانگونه که در مقاطع حساس اخیر نیز شاهد همبستگی و همراهی مردم بودیم.
زندیهوکیلی تاکید کرد: انتظار ما از اصناف این است که در کنار پیگیری مطالبات بحق خود، شرایط معیشتی مردم را نیز درک کنند و تا حد امکان با مدیریت قیمتها و پرهیز از فشار مضاعف، همراهی لازم را داشته باشند و کنترل بازار و حفظ آرامش اقتصادی، نیازمند همکاری دوطرفه دولت و اصناف است.
دولت و مسئولان استان خود را پاسخگو و در کنار مردم میدانند
استاندار مرکزی روز شنبه در نشست با اصناف و بازاریان، اظهار داشت: مردم استان مرکزی سابقهای دیرینه در همدلی، نوعدوستی و کمک به یکدیگر دارند و امروز نیز با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی، میتوانیم از این دوره سخت عبور کنیم و دولت و مدیریت استان خود را پاسخگو میدانند و با تمام توان در کنار مردم خواهند بود.
دکتر مهدی زندیهوکیلی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی گفت: با ایمان و امید به وعده الهی، اطمینان دارم که از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد.
زندیهوکیلی افزود: تاریخ نشان داده است که سختترین مقاطع نیز پایانی داشتهاند و ملت ایران هیچگاه بیپناه نبوده است و امروز هم با صبر، همدلی و تحمل، نتیجه این دشواریها به آرامش و گشایش خواهد رسید.
استاندار مرکزی تاکید کرد: اعتقاد راسخ دارم که اهمیت دادن به اصناف و سپردن بخشی از امور اجرایی به آنها، مسیر اصلی توسعه استان است و مدیریت استان مرکزی آمادگی دارد در این مسیر، همهجانبه از ابتکارات صنفی حمایت کند.
وی با اشاره به طرح دولت برای اصلاحات بزرگ اقتصادی، تأکید کرد: رئیس جمهور و دولت تصمیم گرفته است دست کسانی که به رانت و پولهای باد آورده عادت کردهاند قطع کند و این حرکتی درست در جهت عدالت است.
ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی با مشارکت بخش خصوصی به 520 مگاوات رسید
دکتر مهدی زندیهوکیلی روز چهارشنبه در نشست با اصناف و بازاریان اظهار داشت: انگیزه اصلی من از پذیرش مسئولیت استانداری، خدمت به مردم استان و کاهش فشارها و سختیهای معیشتی بر همشهریانم بوده است و شاید در شرایط فعلی امکان اجرای پروژههای بزرگ عمرانی بهدلیل محدودیت منابع وجود نداشته باشد، اما حتی کاهش رنج مردم نیز یک ماموریت مهم مدیریتی است.
وی با اشاره به ویژگیهای استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی یک استان صنعتی و تولیدی است و بیش از 85 درصد مصرف برق آن مربوط به بخش صنعت و کشاورزی است؛ بنابراین هرگونه محدودیت انرژی، تاثیر مستقیم و جدی بر تولید و اقتصاد استان دارد و قابل مقایسه با استانهایی با مصرف عمدتا خانگی نیست لذا در ابتدای کار یکی از اولویتهای استان را توسعه انرژی خورشیدی قرار دادیم.
استاندار مرکزی ادامه داد: با وجود محدودیتها، نشان دادیم که حتی در شرایط سخت نیز میتوان کار کرد و توسعه انرژی خورشیدی یکی از نمونههای موفق است که با اتکا به بخش خصوصی، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی به بیش از 520 مگاوات رسیده و استان در این حوزه در جایگاه نخست کشور قرار دارد.
واگذاری امور به اتحادیهها و کاهش مداخلات نظارتی، سیاست اصلی استان مرکزی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در نشست با اصناف و بازاریان با تاکید بر نقش محوری اتحادیهها در تنظیم و نظارت بازار گفت: سیاست ما این است که اصناف و فعالان اقتصادی امور خود را از مسیر اتحادیهها پیگیری کنند و نظارتهای درونصنفی تقویت شود.
محمدباقر آقاعلیخانی افزود: کار را با 2 اتحادیه آغاز کردهایم که یکی از آنها اتحادیه طلافروشان است و با توجه به ارزش بالای داراییها، مقرر شد کمیسیون تخصصی مالیاتی برای این صنف تشکیل شود تا اعضا بتوانند در چارچوب کمیسیونهای تخصصی از حقوق خود دفاع کنند و همچنین تقویت کمیسیونهای تخصصی در سایر حوزهها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: فهرست افراد متخصص هر صنف با هماهنگی روسای اتحادیهها تهیه میشود و ما نیز متعهد هستیم از حضور این افراد در کمیسیونهای مالیاتی و دفاع از حقوق صنفی آنها حمایت کنیم و حتی در برخی حوزهها، از جمله شرایط خاص اخیر اقتصادی، محدودیتهایی مانند گردش مالی برای دریافت تسهیلات حذف شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تصریح کرد: برخی از اصناف با چالشهای اقتصادی و حاشیه سود مواجه هستند و ابتدا باید این مسائل اصلاح شود، سپس اختیار امور به خود صنوف واگذار خواهد شد و بر همین اساس، تلاش میکنیم حضور دستگاههای نظارتی در مجموعههای صنفی به حداقل ممکن برسد و اصل نظارت داخلی برعهده خود اتحادیهها باشد.
آقاعلیخانی با اشاره به موضوع اجارهبها گفت: در سال جاری جلسات متعددی در این خصوص برگزار و مقرر شده تا پایان سال دستورالعملی با هدف کنترل و جلوگیری از افزایش نامتعارف اجارهها تهیه و برای ابلاغ به استاندار ارائه شود و تلاش ما این است که افزایش اجارهبهای سال آینده یا متوقف شود یا در پایینترین حد ممکن قرار گیرد، چرا که اثر اجاره در قیمت تمامشده برخی کالاها بهصورت غیرمنطقی افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: برخی موارد از جمله ثبتنکردن اموال، طبق قانون تخلف اداری محسوب میشود نه جرم، و این موضوع در ستادهای ملی نیز مصوب شده است و اجازه نمیدهیم به بهانه تخلفات جزئی یا کالاهای کمارزش، هزینههای اضافی و جریمههای سنگین به فعالان اقتصادی تحمیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به وضعیت بازار مرغ، گفت: هیچ کمبودی در تامین مرغ وجود ندارد و میزان عرضه فعلی حتی از بالاترین سطح گذشته نیز فراتر رفته است و از اتحادیهها و اصناف انتظار داریم با اطلاعرسانی صحیح، از ایجاد هیجان کاذب در بازار و فضای مجازی جلوگیری کنند.
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف
نشست استاندار با اصناف