خبرگزاری آریا - استاندار فارس با اشاره به رتبه اول این استان در طرح نهضت ملی مسکن و تامین مسکن قانون جوانی جمعیت، گفت: هم اینک 93 هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در این استان در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری آریا (فارس) حسینعلی امیری در جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور وبیناری استانداران برگزار شد، افزود: در زمینه تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت نیز استان با تامین 14 هزار واحد زمین در جایگاه نخست در کشور قرار دارد.
وی، در خصوص مسکن محرومان نیز اظهار کرد: در این حوزه تاکنون سه هزار و 659 مورد واجد شرایط شناسایی شده اند که از این تعداد یک هزار و 69 قرارداد منعقد و 540 واحد نیز در مرحله احداث است.
نماینده عالی دولت در فارس ادامه داد: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، بسیاری از پروژههای مسکن ملی در استان فاقد پروانه ساختمانی بودند و از این رو امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی برای آنها فراهم نبود، اما امسال بیش از 30 هزار پروانه ساختمانی صادر شده و اتصال این پروژهها به تسهیلات شبکه بانکی ممکن شده است.
امیری، در خصوص حل و فصل مشکلات مربوط به قراردادهای پیمانکاران فاقد صلاحیت گفت: این مساله در گذشته موجب برخی نارضایتی ها شده بود که با پیگیریهای جدی این معضل رفع شد.
وی، ضمن قدردانی از حمایتهای دولت و اعضای کارگروههای فعال استان، به برخی چالشهای موجود در حوزه نهضت مسکن ملی نیز اشاره کرد و افزود: از آنجا که مبلغ تسهیلات با توجه به نرخ تورم کارگشا نیست، در این زمینه نیازمند افزایش نرخ تسهیلات و از سویی همکاری بیشتری از سوی برخی بانکها هستیم.
استاندار فارس، پیشنهاد داد تنخواهی به اداره کل راه و شهرسازی استان اختصاص یابد تا پروژهها تا زمان دریافت تسهیلات بانکی متوقف نشوند.
امیری گفت: تسریع در تخصیص سهم سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و پرداخت اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری، را از موارد مهم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
بر اساس این گزارش، در جلسه شورای عالی مسکن، برنامه عملیاتی تامین مسکن محرومان (موضوع مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن) به تصویب رسید که بر اساس آن تا پایان برنامه هفتم توسعه، تامین منابع برای ساخت 250 هزار واحد حمایتی از منابع عمومی دولت، نهادهای حمایتی، خیرین و وزارت راه و شهرسازی انجام میشود.
همچنین راهکارهای کاهش سود تسهیلات مسکن حمایتی و نحوه تامین منابع آن بررسی و کلیات آن تصویب و مقرر شد معاونت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی با برگزاری جلسات این راهکارها را نهایی کنند.