خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تأکید بر عزم جدی دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی، گفت: حذف رانت و اصلاح قیمتها اقدامی اجتنابناپذیر است و این اصلاحات در نهایت به نفع اقتصاد کشور و اصناف خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تأکید بر عزم جدی دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی، گفت: حذف رانت و اصلاح قیمتها اقدامی اجتنابناپذیر است و این اصلاحات در نهایت به نفع اقتصاد کشور و اصناف خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، نرگس مرادخانی در نشست اصناف استان با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت اظهار کرد: ادامه روند گذشته در تخصیص ارز ترجیحی موجب تشدید رانت، افزایش کسری بودجه و رشد تورم میشد و از اینرو اصلاح این روند یک ضرورت بود.
وی با بیان اینکه جبران هزینهها از طریق چاپ پول فشار تورمی بیشتری به مردم وارد میکند، افزود: اصلاحات اقتصادی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با دشواریهایی همراه باشد، اما در ادامه به توزیع عادلانهتر منابع و منتفع شدن همه اقشار منجر خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به موضوعات قابل پیگیری در سطح استان گفت: برخی مسائل مرتبط با حوزههایی مانند میراث فرهنگی، شهرداریها و بهداشت و درمان در سطح استان قابل مدیریت است و هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی برای حل آنها انجام شده است.
مرادخانی با اشاره به مصوبه واردات بدون انتقال ارز تصریح کرد: این مصوبه فرصت مناسبی برای تأمین اقلام اساسی فراهم کرده و استان زنجان با استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و همکاری با صادرکنندگان، تعاملات گستردهای با استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان برقرار کرده است.
وی ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی نظیر گوشت، حبوبات، روغن و برنج در دستور کار قرار دارد و اصلاح قیمت برخی کالاها از جمله برنج بهصورت تدریجی انجام میشود که قیمتهای جدید از طریق جلسات تنظیم بازار اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تأکید بر حمایت دولت از اصناف افزود: آمارها نشان میدهد در هشتماهه امسال میزان مالیات مشاغل در استان کاهش یافته که نشاندهنده رویکرد حمایتی دولت نسبت به فعالان صنفی است.
وی همچنین به برنامههای حوزه گردشگری، مشکلات تأمین کاغذ و بستهبندی، وضعیت میدان ترهبار و نانواییها اشاره کرد و گفت: پیگیری این مسائل با هدف حمایت از اصناف و ثبات بازار ادامه دارد و هرگونه تصمیمگیری در حوزه قیمتگذاری با مشارکت اتحادیهها انجام خواهد شد.