خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به ساخت و خرید مسکن با هدف استیجاری کارآمد نیست، گفت: تجربه نشان داده هرجا دولت بدون سازوکار شفاف وارد اجرا شده، زمینه رانت و سوءاستفاده فراهم شده و راهحل اصلی، سپردن کار به بخش خصوصی با نظارت دقیق است.
محمد نصیری ، با اشاره به برنامه دولت برای تأمین 10 هزار واحد مسکونی با هدف اجارهداری، گفت: اصل موضوع مسکن استیجاری، ایده بدی نیست اما اگر قرار باشد دولت مستقیماً وارد ساختوساز شود، نتیجه آن در بسیاری از موارد رانت، ناکارآمدی و سوءاستفاده خواهد بود.
وی افزود: ما باید به سمت خصوصیسازی واقعی حرکت کنیم؛ یعنی دولت نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند و اجرای پروژهها را به بخش خصوصی بسپارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا امور با برنامه و توسط بخش خصوصی پیش رفته، نتایج بهتری حاصل شده است.
این نماینده مردم مجلس تصریح کرد: در حوزه مسکن حمایتی و استیجاری نیز میتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، اما به شرط آنکه یک برنامه جامع، شفاف و دقیق طراحی شود تا از بروز تخلفات و انحراف منابع جلوگیری شود.
نصیری ادامه داد: اگر چارچوبها روشن نباشد، حتی مشارکت بخش خصوصی هم میتواند دچار همان آسیبهایی شود که امروز در پروژههای دولتی شاهد آن هستیم. بنابراین نظارت مؤثر، شفافیت مالی و تعریف دقیق نقشها، شرط موفقیت این طرحهاست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و با اعتماد به بخش خصوصی، زمینه تأمین پایدار مسکن استیجاری را فراهم کند؛ در غیر این صورت، حتی طرحهایی با نیت حمایتی نیز به هدف اصلی خود نخواهند رسید./
پایان پیام