وکاله آریا للأنباء - أصدرت مصر وترکیا بیانا مشترکا بعد اجتماع مجلس التعاون الاستراتیجی الرفیع المستوى فی القاهره الأربعاء، برئاسه الرئیسین المصری عبد الفتاح السیسی، والترکی رجب طیب أردوغان معاً.
وتضمن البیان 40 بندا تتناول التعاون الاقتصادی والسیاسی والفنی بین البلدین، بجانب قضایا المنطقه، ووقعه کلا الرئیسین فی ختام الاجتماع.
مصر وترکیا توقعان اتفاقیه عسکریه بحضور السیسی وأردوغان
ووقعت الدولتان مذکرات تفاهم فی مجالات رئیسیه، تشمل التعاون فی مجالات الدفاع، والاستثمار، والتجاره، والزراعه، والصحه، والشباب والریاضه، والحمایه الاجتماعیه.
وأکدت الدولتان دعمهما لخطه الرئیس الأمریکی دونالد ترامب الشامله لإنهاء الحرب فی غزه، بما فی ذلک التزام إسرائیل بالانسحاب الکامل من غزه، وشددا على مرکزیه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحده رقم 2803 فی رسم مسار المرحله الانتقالیه المؤقته إلى حین استکمال السلطه الفلسطینیه للإصلاحات المطلوبه، بما یمهد لعودتها إلى إداره قطاع غزه.
کما أکد البلدان مجددًا حتمیه الحفاظ على وحده وسلامه الأراضی الفلسطینیه، مشددین على ضروره ضمان إیصال المساعدات الإنسانیه إلى غزه بشکل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وکذلک ضروره فتح معبر رفح فی کلا الاتجاهین.
وأبرز البلدان الحاجه الملحّه إلى الشروع، فی أقرب وقت ممکن، فی عملیه تعافٍ مبکر وإعاده إعمار شامله فی جمیع أنحاء قطاع غزه دون تمییز. وأکدا استعدادهما للمساهمه، إلى جانب المجتمع الدولی، فی جهود التعافی وإعاده الإعمار الطویله الأمد فی غزه.
وأکد البلدان مجددا ضروره إطلاق عملیه سیاسیه تفضی إلى إقامه دوله فلسطینیه مستقله على خطوط الرابع من یونیو 1967، عاصمتها القدس الشرقیه، کما شددا على احترام قرارات مجلس الأمن والجمعیه العامه للأمم المتحده ذات الصله، وآراء محکمه العدل الدولیه الاستشاریه والتدابیر المؤقته ذات الصله، التی تؤکد عدم شرعیه الاحتلال الإسرائیلی للأراضی الفلسطینیه، والتزامات سلطه الاحتلال باحترام القانون الدولی وتنفیذه.
وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء السیاسات والممارسات التی تتبعها إسرائیل لعرقله أنشطه الأمم المتحده ووکاله الأمم المتحده لإغاثه وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین فی الشرق الأدنى (الأونروا)، ودعوَا إلى احترام ولایه الوکاله ومنشآتها ووضعها القانونی فی الأرض الفلسطینیه المحتله، والسماح بدخول المساعدات الإنسانیه إلى الأرض الفلسطینیه المحتله وتیسیر ذلک بشکل کامل.
وأعاد الطرفان التأکید على التزامهما الراسخ بسیاده سوریا ووحدتها واستقرارها وسلامه أراضیها، وشددا على أهمیه جهود إعاده الإعمار، وتعزیز قدرات مؤسسات الدوله، وإطلاق عملیه سیاسیه شامله وجامعه ومملوکه للسوریین، بمشارکه جمیع المکونات السوریه.
وأبرز الجانبان الحاجه إلى مکافحه الإرهاب بجمیع أشکاله ومظاهره، بما یضمن عدم تحول الأراضی السوریه إلى مصدر تهدید لأمن واستقرار الدول المجاوره والمنطقه، وشددا على أهمیه معالجه قضیه المقاتلین الإرهابیین الأجانب المرتبطه بتلک التهدیدات.
وأکدا إدانتهما الشدیده للانتهاکات الإسرائیلیه المستمره لسیاده سوریا واستغلالها للأوضاع الراهنه للاستیلاء على مزید من الأراضی السوریه، کما شددا على ضروره التزام إسرائیل باتفاقیه فض الاشتباک لعام 1974.
وأکدا دعمهما المتواصل للمؤسسات الوطنیه اللبنانیه ولجهود القیاده الحالیه لترسیخ سلطه الدوله، وضمان حصر السلاح بید الدوله فقط، من خلال نهج هادئ وتدریجی وشامل یحفظ الوحده الوطنیه والسلم الأهلی.
وجددت الدولتان التأکید على دعمهما الثابت للبنان وحکومته وشعبه فی مواجهه الاعتداءات الإسرائیلیه المستمره وانتهاکات السیاده اللبنانیه، مجددین إدانتهما الواضحه لهذه الهجمات، ومشددین على أن الحل المستدام یکمن فی التنفیذ الکامل وغیر الانتقائی لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحده رقم 1701 من قبل جمیع الأطراف.
وأعرب البلدان عن دعمهما للرئیس جوزیف عون وحکومته، مُثنیین على المبادره التی أُطلقت لإنهاء الهجمات الإسرائیلیه بوصفها خطوه مسؤوله لمنع التصعید، مع إعاده التأکید على رفضهما للانتهاکات الإسرائیلیه المتکرره لاتفاق وقف الأعمال العدائیه، والدعوه إلى انسحاب إسرائیل من جمیع المناطق المحتله، بما فی ذلک نقاط الحدود الخمس المحتله فی جنوب لبنان.
وأعربت مصر وترکیا عن بالغ القلق إزاء استمرار الصراع فی السودان. وجددا الدعوه إلى حل سلمی للصراع من خلال هدنه إنسانیه تفضی إلى وقف دائم لإطلاق النار، یعقبها حوار وطنی شامل، وعملیه سیاسیه سودانیه جامعه ومملوکه للسودانیین وتُقاد من قبلهم.
کما أعادا التأکید على احترامهما والتزامهما بسیاده السودان ووحدته واستقلاله وسلامه أراضیه، وکذلک دعمهما للمؤسسات الوطنیه السودانیه ورفضهما القاطع لإقامه أی هیاکل حکم موازیه فی السودان.
وذکر الإعلان، أن البلدین یؤکدان دعمهما لجهود الفاعلین الإقلیمیین والدولیین، بما فی ذلک الرباعیه، والاتحاد الأفریقی، وجامعه الدول العربیه، لإیجاد حل سیاسی للصراع والتخفیف من معاناه الشعب السودانی، کما شددا على ضروره ضمان وصول المساعدات الإنسانیه بشکل مستدام ودون عوائق، وزیاده حجم المساعدات الإنسانیه إلى السودان والدول المجاوره، فضلاً عن الحاجه إلى إنشاء ملاذات وممرات آمنه لتعزیز حمایه الشعب السودانی وتیسیر وصول المساعدات الإنسانیه إلیه.
وحول الوضع فی منطقه الساحل، أکدا ضروره معالجه معضله الإرهاب، وأنهما سیواصلان بذل جهودهما لتعزیز قدرات دول الساحل فی مواجهه الجماعات الإرهابیه، بالتنسیق مع الحکومات المعنیه.
وواصل الإعلان: "یعید البلدان، انطلاقًا من قناعتهما بأن استقرار منطقه الساحل یتطلب انخراط جمیع أصحاب المصلحه، والتأکید على أهمیه تسریع عملیه إعاده عضویه دول الساحل الثلاث فی الاتحاد الأفریقی. وعلاوه على ذلک، تعرب الدولتان عن قلقهما إزاء الأزمه الإنسانیه الحاده فی منطقه الساحل نتیجه تصاعد الأنشطه الإرهابیه، وما ترتب علیها من نزوح ملایین الأشخاص داخل المنطقه، وتدعوان المجتمع الدولی ووکالات الأمم المتحده والمنظمات الإنسانیه إلى بذل مزید من الجهود للتعامل مع هذه الأزمه بالتشاور مع الحکومات المعنیه".
وفیما یتعلق بالقرن الأفریقی، أکد الجانبان دعمهما الثابت لسیاده جمهوریه الصومال الفیدرالیه ووحدتها وسلامه أراضیها، ویجددان رفضهما لأی إجراءات من شأنها تقویض ذلک. کما أعرب الجانبان عن تقدیرهما لجهودهما المتبادله فی دعم مکافحه الإرهاب، وتعزیز الاستقرار، ودفع التنمیه المستدامه فی جمهوریه الصومال الفیدرالیه.
وأشارا کذلک إلى أهمیه تأمین البحر الأحمر واستعاده المستویات الطبیعیه للملاحه البحریه الدولیه العابره له، وأدانا أیه محاولات للسعی إلى وجود عسکری على سواحله بما یخالف القانون الدولی والأعراف الدولیه.
واتفقت مصر وترکیا على تکثیف جهودهما التنسیقیه ومع الدول الإقلیمیه الأخرى المعنیه لدعم جهود خفض التصعید فی الشرق الأوسط وخلق مناخ موات لاستئناف مفاوضات بین الولایات المتحده وإیران مبنیه على حسن النیه والاحترام المتبادل للوصول إلى اتفاق مُرض یحقق مصلحه مشترکه، بما یرسخ السلام والاستقرار والرخاء فی الشرق الأوسط.
وأوضح الإعلان المشترک أن الطرفین "یُقران بأهمیه نهر النیل الحیویه لمصر فی ضوء ندره المیاه فیها. وأخذا فی الاعتبار الأثر الضار للتغیر المناخی على الموارد المائیه، واتفقا على تعزیز التعاون الفنی فی استدامه استخدام المیاه".
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتیجی الرفیع المستوى فی عام 2028 فی أنقره.
المصدر: RT