وکاله آریا للأنباء - أفادت صحیفه "نیویورک بوست" الأمریکیه بحذف وزاره العدل الأمریکیه آلاف الوثائق من بین البیانات المنشوره مؤخرا فی قضیه الممول المدان جیفری إبستین بعد شکاوى الضحایا.
وذکرت الصحیفه الأربعاء نقلا عن رساله من الوزاره موجهه إلى القضاه المشرفین على القضیه، أن المدعی العام الأمریکی للمنطقه الجنوبیه من نیویورک جای کلایتون، أبلغ القاضیین ریتشارد بیرمان وبول إنجلمایر، فی رساله یوم الاثنین، بأن الوزاره أزالت جمیع المواد التی کشفت بیانات شخصیه للضحایا، والتی رصدها الضحایا أو محاموهم.
وأضافت الصحیفه أن السلطات حذفت أیضا عددا کبیرا من الوثائق بمبادره منها، بعد أن تبین أنها کشفت عن طریق الخطأ بیانات شخصیه لضحایا إبستین.
وکان ممثلو المتضررین قد أبلغوا القضاه سابقا بأن نشر هذه الوثائق "قلب رأسا على عقب" حیاه نحو 100 شخص، بعد أن أصبحت صورهم وعناوین بریدهم الإلکترونی وأسماؤهم وبیاناتهم المصرفیه متاحه للجمهور.
وأرجعت وزاره العدل ما حدث إلى "خطأ تقنی أو بشری"، متعهده بمراجعه بروتوکولات التعامل مع مثل هذه الوثائق الحساسه.
وأوضح کلایتون فی رسالته أن الوثائق المحذوفه سیعاد النظر فیها، وقد یتم نشرها مجددا بشکل منقح ومحرر، "من الناحیه المثالیه فی غضون 24 إلى 36 ساعه".
یذکر أن نائب المدعی العام الأمریکی، تود بلانش، أعلن فی 30 ینایر الماضی عن اکتمال نشر المواد المتعلقه بقضیه إبستین، حیث تجاوز إجمالی البیانات المنشوره 3.5 ملیون ملف، تضمنت وثائق ورسائل إلکترونیه وصورا ومقاطع فیدیو مرتبطه بالتحقیق فی جرائم الممول الراحل.
وکانت السلطات الأمریکیه قد وجهت لإبستین فی عام 2019 تهمه الاتجار بقاصرات لاستغلالهن جنسیاً، وتصل عقوبتها إلى 40 عاما سَجناً، إضافه إلى تهمه التآمر للتورط فی هذا الاتجار، التی قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجناً.
المصدر: نوفوستی