وکاله آریا للأنباء - صرح الملیاردیر الأمریکی إیلون ماسک، الیوم الثلاثاء، بأن الولایات المتحده دخلت فی حرب أهلیه جدیده، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد سیاسات الهجره فی البلاد. 03.02.2026, سبوتنیک عربی
وأوضح ماسک، مساء الیوم الثلاثاء، أن التطورات التی وقعت خلال الاحتجاجات الأمریکیه على ممارسات الهجره بین القوى الدیمقراطیه والبیت الأبیض بأنها "حرب أهلیه ثانیه".وعبر ماسک عن هذا الموقف فی تعلیق على منشور بمنصه "إکس" ذکر أن "الوقت حان للاعتراف بانطلاق الحرب الأهلیه الثانیه"، فی وقت علق إیلون ماسک على هذا المنشور بقوله: "یبدو الأمر کذلک".وکان الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، قد صرح فی وقت سابق، بأنه وجّه إدارته لـ"التعامل بحزم لحمایه المبانی الحکومیه"، وسط احتجاجات فی عدد من المدن الأمریکیه.وقال ترامب فی منشور عبر منصه "تروث سوشیال": "أصدرت تعلیمات لوزیره الأمن الداخلی کریستی نویم، بأنه لن نشارک تحت أی ظرف من الظروف فی مختلف المدن، التی یدیرها الدیمقراطیون بشکل سیئ فیما یتعلق باحتجاجاتهم أو أعمال الشغب لدیهم، إلا إذا طلبوا منا المساعده، وحتى یحدث ذلک".واندلعت الاحتجاجات فی مدینه مینیابولیس، بالإضافه إلى عدد من المدن الأمریکیه الأخرى، ضد ممارسات شرطه الهجره والجمارک "آی.سی.إی"، التی تواجه انتقادات حاده بسبب تجاوز السلطات وانتهاک القانون والقسوه تجاه المهاجرین غیر الشرعیین.وبحسب مراسل وکاله "سبوتنیک"، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع فی مدینه مینیابولیس بولایه مینیسوتا، کما نظمت مسیرات احتجاجیه فی لوس أنجلوس وبوسطن ونیویورک ومدینه بورتلاند بولایه أوریغون.وکان عمیل فی خدمه إنفاذ قوانین الهجره والجمارک قد أطلق النار فی عطله نهایه الأسبوع الماضی فی مینیابولیس على رجل مسلح خلال مداهمه ضد المهاجرین، ما أدى إلى مقتله، وذلک بدافع الخوف على حیاته، وفقًا للسلطات.وتعد هذه الحادثه هی الثانیه من نوعها لإطلاق نار ممیت بمشارکه قوات الأمن فی الولایه خلال هذه المداهمات، ففی أوائل ینایر/ کانون الثانی الجاری، قتل أحد رجال الأمن امرأه رمیًا بالرصاص، زعمت السلطات أنها حاولت دهس موظف فی "آی.سی.إی" بسیارتها.وکشف بحث أجرته وکاله "سبوتنیک" سابقًا، من خلال دراسه وثائق المحکمه الجزائیه فی ولایه مینیسوتا، أن جهاز "آی.سی.إی" انتهک منذ بدایه عام 2026، من أوامر المحکمه أکثر مما انتهکته بعض الوکالات الفیدرالیه طوال فتره وجودها.ووفقاً لوثائق المحکمه، انتهکت "آی.سی.إی" 96 أمرًا قضائیًا فی إطار 74 قضیه. ولفتت المحکمه، فی هذا السیاق، إلى أن الحجم الحقیقی للانتهاکات ربما یکون أکبر بکثیر، کون القائمه لا تشمل إلا القرارات الصادره، منذ 1 ینایر 2026، وقد تم إعدادها فی وقت قیاسی.