وکاله آریا للأنباء - أعلنت وزاره الداخلیه الکویتیه فی بیان لها، عن ضبط تشکیل عصابی دولی منظم من جنسیات عربیه متورط فی قضایا النصب الإلکترونی وغسل الأموال، والحواله البدیله، والتزویر البنکی.
![وکاله آریا للأنباء]()
حل لغز جریمه قتل بشعه لم تشهدها الکویت فی تاریخها بعد نحو 3 أعوام من وقوعها
وأفاد البیان بأن النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیه الشیخ فهد یوسف سعود الصباح أشرف بشکل مباشر على عملیه ضبط التشکیل العصابی، وذلک فی إطار الجهود الأمنیه المتواصله التی تبذلها وزاره الداخلیه لمکافحه جرائم النصب الإلکترونی وغسیل الأموال.
وجاء فی البیان: "تتلخص الواقعه فی ورود بلاغ من أحد المجنی علیهم أفاد بتعرضه لعملیه نصب إلکترونی عبر الشبکه المعلوماتیه، وبإجراء التحریات اللازمه من قبل الإداره العامه للمباحث الجنائیه ممثله فی إداره مباحث حولی، تبیّن أن المبالغ المسحوبه جرى استخدامها فی شراء هواتف ذکیه من داخل دوله الکویت باستخدام رقم دولی مجهول الهویه، حیث یتم استلام الأجهزه من قبل منادیب ومن ثم إعاده بیعها والحصول على قیمتها نقدا".
وکشفت التحریات، وفق ذات البیان، أن المبالغ النقدیه یتم تداولها بین عده منادیب إلى أن تصل إلى شرکات تعود لأحد المتهمین، تبیّن أنها شرکات وهمیه لا تمارس أی نشاط فعلی، وتُستخدم کواجهه لغسیل الأموال.
وأبانت التحریات أن أحد المتهمین غادر البلاد إلى المملکه الأردنیه الهاشمیه فور علمه بانکشاف أمر التشکیل والقبض على عدد من المنادیب، حیث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد فی نفس یوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنیه المختصه فی الأردن.
وبمواجهه المتهم، أقرّ بقیامه بإنشاء شرکات وهمیه بناءً على طلب أشخاص خارج البلاد، بهدف غسیل الأموال غیر المشروعه وإضفاء صفه المشروعیه علیها، ومن ثم تحویلها إلى عده دول خارجیه، وأظهرت التحریات أن إدخال المبالغ یتم بشکل یومی إلى الحسابات البنکیه لشرکات المتهم عبر إحدى شرکات تحصیل الأموال، إضافه إلى قیامه بتزویر فواتیر وهمیه وتقدیمها للبنوک لإخفاء عملیات غسیل الأموال.
وبواسطه التحریات، کُشف أن إجمالی المبالغ التی تم إدخالها إلى حسابات شرکات المتهم خلال الشهر الحالی بلغ نحو 6 ملیون دینار کویتی، فیما تشیر التقدیرات إلى أن إجمالی الأموال التی تم غسلها عبر تلک الشرکات منذ إنشائها فی عام 2023 تجاوز 100 ملیون دینار کویتی.
کما تبیّن أن مصدر تلک الأموال یعود إلى نشاط تشکیل عصابی دولی منظم یتمثل فی إنشاء مواقع إلکترونیه وهمیه للاحتیال على المواطنین والمقیمین داخل دوله الکویت، عبر جرائم التزویر البنکی، النصب الإلکترونی، الحواله البدیله، وتداول مبالغ مجهوله المصدر.
وتمکنت السلطات عبر هذه العملیه، من العثور على مبلغ 108 آلاف دینار کویتی بحوزه أحد المتهمین قبل توصیلها إلى شرکات المتهم و9 هواتف تم شرائها من خلال عملیات الإحتیال الإلکترونی. إضافه إلى إحاله عدد تسعه متهمین، من بینهم صاحب الشرکات التی تُستخدم لغسیل الأموال، والذی یقتصر دوره على تسجیل الشرکات باسمه مقابل مبلغ سنوی، إلى النیابه العامه، مع المبالغ المالیه المضبوطه والفواتیر المزوره، لاتخاذ الإجراءات القانونیه اللازمه بحقهم.
وأشارت وزاره الداخلیه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونیه المتبعه بالتنسیق مع بنک الکویت المرکزی بحق الشرکه المسؤوله عن تحصیل المبالغ المالیه المرتبطه بالحسابات البنکیه لشرکات المتهم، حیث کشفت التحریات عن مخالفتها لنشاط الترخیص الممنوح لها، والمتمثل فی نقل الأموال، وذلک بقیامها بتخزین المبالغ النقدیه لدیها بالمخالفه للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
المصدر: RT