وکاله آریا للأنباء - أعلنت وزاره العدل الأمریکیه أنها سحبت آلاف الوثائق والمواد الإعلامیه المرتبطه بالمجرم الجنسی جیفری إبستین.
ویأتی ذلک بعدما اشتکى محامون أمام قاض فی نیویورک من أن حیاه نحو 100 من الضحایا "انقلبت رأسا على عقب" بسبب أخطاء فی حجب المعلومات الحساسه ضمن أحدث إفراج حکومی عن السجلات.
وتشمل المواد التی کُشف عنها بالخطأ صورا عاریه تظهر وجوه ضحایا محتملین، إضافه إلى أسماء وعناوین برید إلکترونی وغیرها من البیانات التعریفیه التی لم تحجب أو لم تطمس بشکل کامل. وأرجعت الوزاره ذلک إلى "خطأ تقنی أو بشری".
وفی رساله إلى قضاه نیویورک المشرفین على قضایا الاتجار الجنسی المرفوعه ضد إبستین وشریکته جیسلین ماکسویل، کتب المدعی الأمریکی جای کلایتون أن الوزاره أزالت تقریبا جمیع المواد التی حددها الضحایا أو محاموهم، إلى جانب "عدد کبیر" من الوثائق التی حددتها الحکومه بنفسها بشکل مستقل.
وأوضح کلایتون أن الوزاره "عدلت بروتوکولاتها الخاصه بالتعامل مع الوثائق التی یُبلغ عنها" بعد أن طلب الضحایا ومحاموهم إدخال تغییرات. وبموجب الآلیه الجدیده، تُسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها من قبل الضحایا، ثم تُراجع قبل إعاده نشر نسخه منقحه منها، "ویفترض أن یتم ذلک خلال 24 إلى 36 ساعه".
وکان محامیان یمثلان ضحایا إبستین قد قدما، الأحد، طلبا إلى المحکمه لـ "تدخل قضائی فوری"، على خلفیه ما وصفاه بآلاف الحالات التی فشلت فیها الحکومه فی حجب الأسماء وغیرها من المعلومات الشخصیه التی تسمح بالتعرف على الضحایا.
وأضافت ثمانی نساء یعرفن أنفسهن بأنهن من ضحایا إبستین تعلیقات إلى الرساله الموجهه إلى القاضی ریتشارد إم. بیرمان. وکتبت إحداهن أن الإفراج عن السجلات کان "یهدد الحیاه". وقالت أخرى إنها تلقت تهدیدات بالقتل بعدما تضمنت 51 ماده معلوماتها المصرفیه الخاصه، ما اضطرها إلى محاوله إیقاف بطاقاتها الائتمانیه وحساباتها البنکیه.
وقال نائب المدعیه العامه الأمریکیه، تود بلانش، فی مقابله الأحد مع برنامج "ذیس ویک" على شبکه "إیه بی سی"، إن هناک أخطاء متفرقه حدثت فی عملیه التنقیح (طمس المعلومات الحساسه)، لکن وزاره العدل حاولت التحرک بسرعه لمعالجتها.
وأضاف بلانش: "فی کل مره نتلقى فیها بلاغا من ضحیه أو محامیها بأن اسمها لم یُحجب بشکل صحیح، نقوم بتصحیح ذلک فورا. والأرقام التی نتحدث عنها، حتى یفهم الشعب الأمریکی، لا تتجاوز 0.001% من إجمالی المواد".
المصدر: أ ب