وکاله آریا للأنباء - أصدرت محکمه فرنسیه أوامر استدعاء للتحقیق ضد إسرائیلیتین تحملان الجنسیه الفرنسیه، للاشتباه فی تورطهما بعرقله نقل المساعدات الإنسانیه إلى قطاع غزه خلال الحرب
![وکاله آریا للأنباء]()
إسرائیل تعید فتح معبر رفح بقیود مشدده وتمنع دخول الصحفیین الأجانب
وبحسب ما أوردته صحیفه "لوموند" الفرنسیه الیوم (الاثنین)، فإن الشکاوى المقدمه ضد نیلی کوبفر-نوری وراشیل تویتو، تتعلق بتهم "المشارکه فی إباده جماعیه" و"التحریض العلنی والمباشر على الإباده الجماعیه".
من جهتها، کشفت المحامیه کوبفر-نوری، وهی مؤسسه ورئیسه جمعیه "إسرائیل للأبد" (Israel Is Forever)، فی مقابله مصوره عن صدور أمر ضدها.
أما تویتو فهی المتحدثه باسم منظمه "الأمر 9" (Tzav 9)، التی عملت على إغلاق معبری کرم أبو سالم ونیتسانه لمنع دخول المساعدات الإنسانیه إلى القطاع.
ووفقا للتقریر الفرنسی، فإن منظمه "الأمر 9" قادت عملیات الإغلاق میدانیا، بینما دعت جمعیه "إسرائیل للأبد" للانضمام إلیها وعملت على تجنید المتطوعین.
وحسب صحیفه "یدیعوت أحرونوت"، تقیم الإسرائیلیتان فی إسرائیل، وتفید التقاریر الفرنسیه بأن الأفعال التی صدرت بموجبها أوامر الاستدعاء ارتکبت بین 1 ینایر و26 نوفمبر 2024، وکذلک فی مایو 2025. وقد فُتح هذا الإجراء القانونی بناء على شکاوى من جمعیات مؤیده للفلسطینیین، ویُدار ضمن إطار تحقیق قضائی فُتح فی الربیع الماضی.
وتختلف أوامر الاستدعاء للتحقیق عن أوامر الاعتقال فی أنها لا تتضمن اعتقالا تلقائیا، لکنها تسمح بالإحضار القسری للتحقیق، وهی صالحه من الناحیه المبدئیه فی کافه أراضی الاتحاد الأوروبی.
ویتجاوز هذا الإجراء النیابه الوطنیه لمکافحه الإرهاب (PNAT)، مما یعکس رغبه القضاه فی فرنسا فی توسیع تفسیر مفهوم "المساعده فی الإباده الجماعیه" لیشمل أیضا الأنشطه المدنیه المتمثله فی عرقله المساعدات.
وعلى عکس أوامر الاعتقال، لا تؤدی أوامر الاستدعاء تلقائیا إلى الحبس الاحتیاطی، ویمکن إصدارها مباشره من قبل قضاه التحقیق دون الحاجه إلى موافقه مکتب المدعی الوطنی لمکافحه الإرهاب، المختص بالنظر فی جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیه والإباده الجماعیه. ونظریاً، یتم تعمیم هذه الأوامر فی أنحاء الاتحاد الأوروبی.
![وکاله آریا للأنباء]()
جندی إسرائیلی یطلق النار عشوائیا على خیام النازحین داخل قطاع غزه
وکما ورد، فُتح التحقیق ضد الاثنتین فی ربیع 2025 بناءً على شکاوى منظمات حقوقیه. ووفقا للشبهات، فقد عملتا من خلال منظمتیهما لمنع أو تأخیر دخول شاحنات المساعدات إلى غزه فی عامی 2024 و2025، ودعتا إلى منع الإمدادات عن سکان القطاع ومارستا بحقهم عملیه "تجریدهم من حقهم الإنسانی" (Dehumanization).
وذکرت "یدیعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعه على القضیه، فقد صدرت الأوامر بالفعل فی یولیو 2025، لکن وجودها لم یُعلن للجمهور إلا مؤخرا. وتجری الإجراءات القانونیه فی فرنسا، حتى ضد مواطنین لا یقیمون على أراضیها، بموجب الاختصاص القضائی فی الجرائم الخطیره وفقا للقانون الدولی.
هذا ورحبت منظمه "نضال" (Nidal) المؤیده للفلسطینیین ومنظمات فلسطینیه أخرى والاتحاد الیهودی الفرنسی من أجل السلام (UJFP) بالقرار، واعتبروه أول اعتراف قانونی بأن منع المساعدات الإنسانیه قد یُعتبر "فعلاً من أفعال المشارکه فی جرائم الإباده الجماعیه".
یُذکر أن اسم نیلی کوبفر-نوری، ابنه جاک کوبفر الذی کان رئیسا لحرکه "حیروت" فی فرنسا ونشطا فی المنظمه الصهیونیه العالمیه، قد تصدر العناوین فی فرنسا فی مارس 2023، عندما دُعی وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش لحفل تکریمی لوالدها فی باریس - وهو الحفل الذی صرح فیه سموتریتش حینها بأنه "لا یوجد شیء اسمه شعب فلسطینی"، ما أثار ضجه وتغطیه إعلامیه واسعه فی البلاد.
یُشار أیضا إلى أن منظمه "الأمر 9"، التی تمثلها راشیل تویتو، قد فُرضت علیها عقوبات من قبل کل من الولایات المتحده والاتحاد الأوروبی خلال عام 2024.
المصدر: "یدیعوت أحرونوت"