خبرگزاری آریا -پارلمان نروژ روز سهشنبه با اکثریتی قاطع، رأی به ادامه نظام سلطنتی در این کشور داد و طرح پیشنهادی برای تبدیل نروژ به جمهوری را رد کرد. این رأی در شرایطی گرفته شد که خانواده سلطنتی درگیر یک بحران بزرگ اعتباری ناشی از ارتباطات مشکوک ولیعهد با جفری اپستین و محاکمه پسرش به اتهامات جنایی است.
به گزارش آریا؛ بر اساس نتایج رسمی، 141 نماینده از 169 عضو پارلمان به حفظ نظام سلطنتی رای مثبت دادند و تنها 26 نماینده خواستار پایان بخشیدن به حکومت شاه هارالد و خانواده او شدند.
آرای موافق و مخالف
موافقان سلطنت استدلال کردند که این نهاد به دلیل فراتر بودن از سیاستهای حزبی، ثبات را برای کشور به ارمغان میآورد و از زمان استقلال نروژ از سوئد در سال 1905 به منافع آن خدمت کرده است.
هواداران جمهوری، با اذعان به اینکه قدرت سیاسی بالفعل در دستان پارلمان و دولت منتخب است، استدلال کردند که «امتیازات موروثی» خانواده سلطنتی «جایی در یک جامعه دموکراتیک ندارد».
بحران اخیر و کاهش محبوبیت
این رأی در حالی صادر شد که خانواده سلطنتی تحت فشار شدید افکار عمومی قرار دارد. طی روزهای گذشته، ولیهعهد مِت ماریت به دلیل «سوء قضاوت» در ارتباط با جفری اپستین توسط نخستوزیر مورد انتقاد قرار گرفت. همسر او، شاهزاده هاکون، نیز روز شنبه به خاطر این ارتباطات که پس از محکومیت اپستین در سال 2008 صورت گرفته بود، عذرخواهی کرد. افزون بر این، محاکمه پسر ولیعهد به اتهامات جنایی نیز بر شدت بحران افزوده است.
یک نظرسنجی که روز دوشنبه انجام و نتایج آن امروز منتشر شد، نشان میدهد که علیرغم کاهش محبوبیت، اکثریت مردم همچنان از سلطنت حمایت میکنند:
پشتیبانی از سلطنت: 61٪ (کاهش 11 درصدی نسبت به سال گذشته با 72٪)
پشتیبانی از جمهوری: 27٪ (افزایش 10 درصدی نسبت به سال گذشته)
این نتایج نشان میدهد بحران اخیر، محبوبیت سلطنت را کاهش داده اما نتوانسته اکثریت طرفداران آن در پارلمان و جامعه را از بین ببرد.
منبع: رویترز