خبرگزاری آریا -اعضای
شورای عالی اداری، امروز در تصمیمی با تأکید بر ضرورت تغییر چهره حکمرانی
در اقتصاد ایران، کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و
دارایی را برای تغییر ساختار این وزارتخانه تصویب کردند.
در
نشست امروز شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور، کلیات سند
مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای
ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.
ساختار اقتصادی دولت بازنویسی میشود
محمد رضا عارف در جمعبندی این نشست که با حضور وزیران اقتصاد،
دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات
و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت و سخنگوی دولت برگزار
شد، با توجه به راهبرد دولت برای کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت:
وزارت امور اقتصاد و دارایی، یکی از وزارتخانههای مهم است و اصلاح ساختار
آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد.
اهتمام دولت در اجرای ماده 105 قانون برنامه هفتم
بر اساس ماده 105 قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف
ارتقاء بهرهوری، هوشمند و منطقیسازی دولت، ساختار خود را بازطراحی
کنند.
در این نشست، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصاد و دارایی،
پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید و همچنین، مقرر شد که پیشنهاد
اعضا و جزئیات سند در این وزارتخانه و دبیرخانه شورای عالی اداری، بررسی
نهایی شود.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و
قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی
نظارت کند.