خبرگزاری آریا - یکی از تجربههای ماندگار شورای اسلامی قم، ابتکار کمیسیون حقوقی و نظارت در دوره سوم بود؛ الگویی که با تشکیل کمیته حقوقی و شورای عالی پژوهش، شورا را از نهادی صرفاً نظارتی به مجموعهای مسئلهحلکن و حقوقمحور بدل ساخت.
به گزارش خبرگزاری آریا از قم، یکی از موفقترین و ماندگارترین تجربههای شورای اسلامی شهر قم، ابتکار کمیسیون حقوقی و نظارت در دوره سوم شورا بود؛ تجربهای که در شوراهای پنجم و ششم تکامل یافت و نشان داد شورای شهر، در صورت برخورداری از نگاه تخصصی و حقوقمحور، میتواند نقش مؤثری در صیانت از حقوق عمومی و حل واقعی مشکلات مردم ایفا کند. تشکیل «کمیته حقوقی شهرداری» با حضور قاضی مجرب دادگستری، سازوکاری پیشگیرانه ایجاد کرد تا دعاوی علیه شهرداری پیش از طرح در محاکم قضایی بررسی شود؛ بهگونهای که در صورت وجود حق برای شهروند، بدون اطاله دادرسی و تحمیل هزینههای اضافی، حق وی استیفا می شود و در موارد دعاوی فاقد مبنا نیز، از اتلاف منابع عمومی جلوگیری به عمل می آید.
در همین مسیر، تأسیس «شورای عالی حقوقی، پژوهش و نظارت» بهعنوان مرجعی فرابخشی، امکان طرح و حل مسائل پیچیده و بعضاً مزمن شهرداری را با مشارکت مدیران مرتبط فراهم ساخت و نشان داد که شورا میتواند از یک نهاد صرفاً نظارتی، به مجموعهای مسئلهحلکن و پاسخگو نسبت به مطالبات عمومی تبدیل شود.
اهمیت این رویکرد آنجا آشکار میشود که منطق آن، بعدها در سطوح بالاتر تصمیمسازی حقوقی و اداری نیز مورد توجه قرار گرفت و اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهور به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی زیر مجموعه خود دستور تشکیل "شورای حقوقی" را صادر کرد؛
این تجربههای موفق، تأملی جدی را پیش روی شهر قم قرار میدهد: کارآمدی شورای شهر مفهومی انتزاعی یا شعاری نیست، بلکه حاصل حضور افرادی است که از دانش حقوقی، تجربه مدیریتی و توان طراحی سازوکارهای عملی برای حفظ حقوق مردم و بیتالمال برخوردار باشند. از این منظر، انتظار میرود جریانها و مجموعههایی که نقش معرفی افراد به جامعه را بر عهده دارند، بهروشنی نسبت خود را با این معیارها مشخص کنند.
قم امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند شورایی است که بتواند پیش از بروز تعارض، راهحل ارائه دهد، حقوق عمومی را توأمان با حقوق شهروندان پاس بدارد و تصمیمهای آن، مبتنی بر عقلانیت و منافع بلندمدت شهر باشد؛ تأملی که بیتردید، نقطه آغاز مسئولیتپذیری نهادی در مدیریت شهری خواهد بود.
یادداشت: دکتر حسین اسلامی؛ وکیل پایه یک دادگستری