خبرگزاری آریا - آلودگی هوای قم به بحرانی فراتر از محیطزیست تبدیل شده است که سلامت مردم را تهدید میکند و بیتوجهی دستگاهها، ضرورت ورود دادستانی برای برخورد با مقصران را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا از قم، در سالهای اخیر بارها در صدر جدول شهرهای آلوده کشور قرار گرفته است و گزارشهای متعدد رسانهها نشان میدهد که ریههای مردم قم هوای آلوده استنشاق میکنند و این وضعیت سلامت عمومی را به خطر انداخته است.
کارشناسان محیط زیست علت اصلی آلودگی را ترکیبی از فعالیت صنایع آلاینده، تردد خودروهای فرسوده، کمبود فضای سبز و ضعف مدیریت شهری میدانند.
در مصاحبههای رسمی بارها تأکید شده که کارخانههای آلاینده اطراف شهر، نیروگاهها و کورههای صنعتی سهم بزرگی در تولید ذرات معلق دارند و ناوگان حملونقل عمومی فرسوده و خودروهای شخصی پرمصرف به شدت وضعیت را وخیمتر کردهاند.
این عوامل در کنار بیتوجهی برخی دستگاههای اجرایی به وظایف قانونی خود، قم را به یکی از کانونهای بحران زیستمحیطی کشور بدل کرده است و با وجود هشدارهای مکرر، اقدام جدی و پایدار برای کاهش آلودگی دیده نمیشود.
در حالی که قانون هوای پاک مصوب 1396 تکالیف روشنی برای دستگاهها تعیین کرده، بسیاری از نهادها از جمله شهرداری قم، سازمان محیط زیست، وزارت صنعت و شرکتهای خدماتی در اجرای وظایف خود کوتاهی کردهاند.
این کوتاهیها نه تنها سلامت مردم را تهدید میکند بلکه نقض آشکار قانون است و راهکارهای اجرایی باید در قالب یک برنامه جامع و فوری دنبال شود.
نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، انتقال صنایع آلاینده به خارج از محدودههای کنونی و الزام به استفاده از فیلترهای استاندارد، همچنین توسعه فضای سبز و ایجاد کمربند حفاظتی در اطراف شهر برای کاهش ذرات معلق از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت هوا داشته باشد و مدیریت هوشمند ترافیک و توسعه حملونقل پاک مانند دوچرخه و خودروهای برقی نیز باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
افزایش تعداد اتوبوسهای برقی و تسریع در به نتیجه رساندن پروژه مترو قم که سالهاست به تأخیر افتاده هم میتواند به شکل چشمگیری از حجم ترافیک و آلودگی بکاهد و در کنار این اقدامات، پایش مستمر و شفافسازی دادههای آلودگی هوا برای اطلاعرسانی عمومی و مطالبهگری اجتماعی ضروری است تا شهروندان و نهادهای مسئول بتوانند با آگاهی کامل در مسیر کاهش بحران زیستمحیطی حرکت کنند.
در شرایطی که دستگاههای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کردهاند، ورود دادستانی قم به عنوان مدعیالعموم هم یک ضرورت فوری است و دادستانی باید با استناد به قانون هوای پاک و قوانین کیفری علیه مقصران و مدیرانی که در انجام وظایف خود قصور کردهاند اقدام قضایی کند تا مدیران کنونی بدانند که باید به وظایف خود به درستی عمل کنند.
برخورد قاطع قضایی میتواند دستگاههای مسئول را وادار به اجرای وظایف قانونی و کاهش آلودگی کند زیرا آلودگی هوای قم دیگر یک موضوع صرفاً زیستمحیطی نیست بلکه به یک بحران اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است و بدون نظارت قضایی و برخورد با مقصرین، هیچ راهکار اجرایی به نتیجه نخواهد رسید.
یادداشت: محمدرضا قربانزاده ؛ روزنامهنگار و فعالرسانه