خبرگزاری آریا -دولت ژاپن پیشبینیهای اقتصادی خود را برای سال مالی منتهی به مارس آینده افزایش داد و پیشبینی کرد که رشد در سال آینده شتاب خواهد گرفت، در حالی که تخمین زده میشود بسته محرک عظیم آن، مصرف و هزینههای سرمایهای را افزایش خواهد داد.
به گزارش آریا؛این اولین پیشبینیهای گردآوریشده از زمان روی کار آمدن نخست وزیر سانای تاکایچی است. نخست وزیر برنامههای بلندپروازانهای را برای هزینهها اعلام کرد که هدف آنها کاهش بار هزینههای فزاینده زندگی بر دوش خانوادهها و همچنین افزایش سرمایهگذاری در بخشهای با رشد سریع است.
طبق آخرین برآوردهای تصویبشده توسط کابینه در روز چهارشنبه، دولت انتظار دارد اقتصاد در سال مالی جاری 1.1 درصد رشد کند که نسبت به پیشبینی 0.7 درصدی ماه اوت، پس از آنکه تأثیر تعرفههای ایالات متحده کمتر از حد انتظار بود، افزایش یافته است.
انتظار میرود رشد اقتصادی در سال مالی 2026 به 1.3 درصد افزایش یابد، زیرا مصرف قوی و هزینههای سرمایهای، تقاضای خارجی ضعیف را جبران میکند.
دولت اعلام کرد که با توجه به اینکه معافیتهای مالیاتی و تورم پایدار از هزینههای خانوار حمایت میکند، انتظار دارد مصرف در سال مالی آینده 1.3 درصد افزایش یابد، همان سرعتی که برای سال مالی 2025 پیشبینی شده است.
پیشبینی میشود هزینههای سرمایهای در سال مالی 2026، 2.8 درصد افزایش یابد که سریعتر از افزایش تخمینی 1.9 درصدی برای سال مالی جاری است.
دولت از این برآوردها هنگام تدوین بودجه عمومی ایالت برای سال مالی آینده که روز جمعه نهایی خواهد شد، استفاده خواهد کرد.
دولت در ماه نوامبر یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 21.3 تریلیون ین (136.7 میلیارد دلار) تهیه کرد که شامل پرداخت به خانوادههای دارای فرزند، یارانه برای کاهش قبوض آب و برق خانوار و هزینههای مالی برای افزایش سرمایهگذاری در حوزههایی مانند زیرساختها، هوش مصنوعی و تراشههای نیمههادی بود.
منبع: رویترز