خبرگزاری آریا -ایالت نیو ساوث ویلز در استرالیا در آستانه تصویب قوانین سختگیرانهتری است که حیازت سلاحهای گرم را محدود، نمایش نمادهای مرتبط با تروریسم را ممنوع و تظاهرات را تحت قید و بند قرار میدهد. این اقدام در جلسه فوری پارلمان این ایالت رخ میدهد که در پی حادثه شلیک گلوله در ساحل بوندای در 14 دسامبر (24 آذر) ا اقدام شده است.
به گزارش آریا، انتظار میرود امروز سهشنبه مجلس سنا (غرفه بالایی پارلمان ایالتی) نیو ساوث ویلز طرح «قانون تروریسم» و اصلاحات مربوط به سایر قوانین را تصویب کند.
دولت ایالتی که توسط حزب کارگر (جناح چپمرکز) اداره میشود، پیشنهاد داده که حداکثر تعداد سلاحهای مجاز برای افراد عادی به چهار قطعه محدود شود، هرچند به کشاورزان اجازه داده شود تا 10 قطعه سلاح داشته باشند.
در حادثه شلیک گلوله در جشن یهودیان به مناسبت عید حانوکا در ساحل بوندای، 15 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند که موجی از فراخوانها برای تشدید قوانین سلاح و اقدامات قاطعتر علیه یهودستیزی به همراه داشت.
دیروز دوشنبه، مقامات محلی «مرکز نماز» مسلمانان را که پیشتر توسط دادگاه با یک روحانی مرتبط شده بود، تعطیل کردند. این روحانی متهم شده است که سخنانی علیه یهودیان استرالیا ابراز کرده است. کریس مینز، نخستوزیر ایالت نیو ساوث ویلز، این اقدام را «اهمیتدار» خواند و گفت: «مقامات باید اقدامات قاطعی انجام دهند — چه از طریق قانون شهرسازی و چه قانون سخن تنفر — تا پیامی روشن به کسانی که میخواهند کراهت را در قلب مردم بکارند یا نژادپرستی را در جامعه گسترش دهند بفرستند: آنها با تمام قدرت قانون روبرو خواهند شد.»
امروز سهشنبه، شورای شهر کانتربری-بانکستاون اعلام کرد که دستور «توقف استفاده» صادر کرده تا «قاعة صلاة غیرقانونی» که تحت مدیریت روحانی وسام حداد بود، تعطیل شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نظارتهای مرکز شهر برای تبلیغ (City Centre for Da’wah) نشان داد این ساختمان بهصورتی استفاده میشود که نقضی آشکار از قوانین شهرسازی محسوب میشود.
یک مسئول این مرکز به رویترز گفت که حداد دیگر در مدیریت این مکان مشارکتی ندارد. همچنین، مرکز شهر برای تبلیغ در بیانیهای در شبکههای اجتماعی در 15 دسامبر (25 آذر) اعلام کرده بود که «مشارکت حداد محدود به دعوتنامههای گاهبهگاه برای سخنرانی به عنوان میهمان بوده، از جمله ارائه سخنرانیهای مذهبی و گاهی اوقات اقامه نماز جمعه.»
منبعی نزدیک به حداد که نامش فاش نشد، به رویترز گفت که حداد هرگونه دخالت یا آگاهی پیشازوقوع از حادثه بوندای را رد میکند.
پلیس اعلام کرده که یکی از مظنونان به این حادثه که ساجد اکرم (50 ساله) نام داشت و توسط نیروهای امنیتی کشته شد، شش قطعه سلاح گرم در اختیار داشته است. پسرش، ناوید (24 ساله)، که دیروز از بیمارستان به زندان منتقل شد، با 59 اتهام از جمله قتل و تروریسم روبهروست.
با وجود اینکه استرالیا پس از حادثه شلیک گلوله در سال 1996 — که منجر به کشته شدن 35 نفر شد — قوانین سلاح را تشدید کرد، اما سامانه ثبت سلاح پلیس نشان میدهد که بیش از 70 نفر در نیو ساوث ویلز (ایالتی که سیدنی در آن قرار دارد) هرکدام بیش از 100 قطعه سلاح در اختیار دارند؛ یکی از دارندگان مجوز حتی 298 قطعه سلاح ثبتشده دارد.
بر اساس نظرسنجی امروز روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد»، سهچهارم استرالیاییها خواستار تشدید بیشتر قوانین سلاح هستند. حزب ملی (National Party) با اصلاحات پیشنهادی مخالفت کرده و میگوید این تغییرات به کشاورزان آسیب خواهد زد.
منبع: رویترز