خبرگزاری آریا -دولت فرانسه قصد دارد قانون گذاران را تحت فشار قرار دهد تا قانون اضطراری تصویب کنند تا اطمینان حاصل شود که دولت تا ژانویه به فعالیت خود ادامه می دهد، پس از آنکه توافقی بر سر بودجه 2026 حاصل نشد.
به گزارش آریا؛این اقدام موقتی است تا از تعطیلی در پی فشار فزاینده سرمایه گذاران و مؤسسات رتبه بندی اعتباری برای تصویب بودجه جلوگیری شود.
سخنگوی دولت، مود برگون، امروز گفت که این قانون ویژه با هدف فراهم کردن فرصتی برای مذاکرات نهایی تدوین شده است.
کمیته مشترکی از قانون گذاران هر دو مجلس روز جمعه نتوانست لایحه کامل بودجه 2026 را ارائه دهد و این موضوع باعث شد نخست وزیر فرانسه، سباستین لو کورنو، به دنبال اقدام موقت برای تمدید هزینه ها، جمع آوری مالیات و استقراض تا ژانویه باشد.
پرگون از رئیس جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، نقل قول کرد: «این قانون ویژه بودجه نیست ... در ژانویه باید هر چه سریع تر بودجه کشور را تنظیم کنیم.»
احتمالا این طرح روز سه شنبه توسط پارلمان تصویب خواهد شد.
سرمایه گذاران و مؤسسات رتبه بندی وضعیت مالی فرانسه را زیر نظر دارند، چرا که این کشور بالاترین کسری بودجه را در منطقه یورو دارد.
منبع:رویترز