خبرگزاری آریا -بریتانیا روز جمعه علیه افراد و سازمانهایی تحریم اعمال کرد که به گفته لندن در اقدامات خشونتآمیز علیه غیرنظامیان در سوریه نقش داشتهاند و برخی از آنها از دولت سابق بشار اسد حمایت مالی کردهاند.
به گزارش آریا؛ دولت بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد این اقدامات افراد درگیر در خشونتهای ماه مارس در منطقه الساحل سوریه و نیز خشونتهای انجامشده در طول جنگ داخلی این کشور را هدف قرار داده است.
در همین حال، دومین جلسه محاکمه علنی متهمان به نقض حقوق در جریان حوادث الساحل که در ششم مارس رخ داد، روز پنجشنبه در کاخ دادگستری حلب برگزار شد.
جمعه العنزی، رئیس کمیته ملی مستقل تحقیق و تفحص در حوادث الساحل، تأکید کرد دولت سوریا در اعتماد به محاکمات علنی و عمومی به عنوان یک رویه ثابت برای شکستن چرخه خشونت و مصونیت از مجازات، ترویج اصل شفافیت، حفاظت از حقوق متهمان از هر دو طرف و تقویت نظارت جامعه بر دستگاه قضایی، جدی است.
وی در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و مدنی در این محاکمات حضور خواهند داشت و افزود میلیونها سوری منتظر آغاز گستردهتر فرآیند عدالت انتقالی نسبت به وضعیت کنونی هستند.
العنزی گفت گستردگی این پرونده «نیازمند کار و آمادهسازی زیادی برای محاکمه هزاران مجرم در دوران نظام سابق است.» نخستین جلسه دادرسی در 18 نوامبر گذشته برگزار شد و در این پرونده 14 متهم از عناصر نظام سابق و نیروهای دولتی فعلی حضور دارند. این گامی بیسابقه برای تحقق عدالت توصیف شده است.
متهمان با اتهاماتی از جمله تحریک فتنه طایفهای، سرقت و حمله به نیروهای امنیت داخلی و ارتش سوریه مواجه هستند.
منطقه الساحل سوریه در ماه مارس شاهد روزهای خونینی بود و شبهنظامیان وفادار به نظام سابق به نیروهای امنیتی حمله کردند. به گفته مقامات، نیروهای دولتی پس از یک عملیات گسترده که همراه با نقض حقوق، کشتار غیرنظامیان، غارت و آتشزدن اموال توسط شبهنظامیان غیردولتی بود، کنترل منطقه را بازپس گرفتند.
کمیته ملی تحقیق در 22 ژوئیه گذشته در گزارشی اعلام کرد در ششم مارس، بازماندگان نظام سابق عملیات خصمانه گستردهای را علیه مقرهای ارتش و امنیت انجام دادند که منجر به کشته شدن 238 جوان از نیروهای امنیت و ارتش در استانهای لاذقیه، طرطوس و حماة شد.
منبع: الجزیره