خبرگزاری آریا- اظهارات غیرکارشناسی درباره ریختن برنج به دریا، نشانهای آشکار از گسست در زنجیره مدیریت بازار کشاورزی است که با بیتوجهی به فشار معیشتی مردم، ضرورت بازنگری فوری در ساختار تصمیمسازی را برجسته میکند.
به گزارش خبرگزاری آریا از قم، اظهارات اخیر رئیس اتاق اصناف کشاورزی مازندران در رسانه ملی مبنی بر اینکه «در صورت عدم خرید برنج با قیمت مصوب، محصول باید به دریا ریخته شود» صرفاً یک واکنش لحظهای نیست بلکه نشانهای از اختلال در زنجیره مدیریت بازار محصولات کشاورزی و فاصلهگرفتن یک نهاد صنفی از وظایف قانونی و مسئولیتهای ساختاری خود است.
چنین سخنی در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با فشارهای معیشتی روبهرو شده، نه تنها فاقد مبنای کارشناسی بلکه بیاعتنایی آشکار به ضرورت کاهش رنج اقتصادی مردم محسوب میشود.
بر اساس اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی، این اتاق موظف است تا هماهنگی میان اتاقهای شهرستانی را برقرار کند و در سیاستگذاری و تنظیم بازار مشارکت مؤثر داشته باشد و از منافع تولیدکننده دفاع کند، روند عرضه و تقاضا را رصد نماید و در تعامل با نهادهای ملی به تعادل بازار کمک کند.
این وظایف ماهیتاً بر پایه تحلیل دقیق، ارائه راهکار و مدیریت تعارضهای بازار استوار است و با این حال، توصیه به نابودی محصول نه تنها با این وظایف همخوانی ندارد بلکه نشان میدهد نهاد مذکور از ایفای نقش قانونی خود فاصله گرفته و به جای ارائه راهحل، به بنبست مدیریتی رسیده است.
در شرایطی که توان خرید خانوارها کاهش یافته و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با دشواری همراه است، هرگونه سخن یا تصمیم غیرمسئولانه که به هدررفت محصول استراتژیک منجر شود عملاً افزایش فشار اقتصادی بر جامعه را در پی دارد.
مدیریت بازار محصولات اساسی باید بر پایه اصولی شکل گیرد که کاهش هزینههای معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و نابودی محصول نه تنها کمکی به تولیدکننده نمیکند بلکه به معنای نادیدهگرفتن سرمایه ملی و بیتوجهی به نیازهای واقعی جامعه است.
پیشنهاد مطرحشده همچنین بیانگر فقدان تحلیل دقیق از وضعیت بازار است و اگر قیمت مصوب با توان خرید مردم همخوانی ندارد، این موضوع باید از سوی اتاق اصناف بهعنوان یک هشدار کارشناسی مطرح و برای اصلاح آن اقدام شود.
اگر زنجیره توزیع دچار اختلال است، این نهاد باید مطالبهگر اصلاح باشد نه اینکه نابودی محصول را بهعنوان راهحل معرفی کند.
چنین رویکردی نشان میدهد هماهنگی مدیریتی در سطح ملی و استانی دچار گسست شده و سازوکار مشخصی برای مدیریت تعادل بازار وجود ندارد.
در این میان، وزارتخانه نیز موظف است با شفافیت در سیاستگذاری، ارائه نقشه راه برای مدیریت بازار برنج و تضمین حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، از تشدید نگرانیهای عمومی جلوگیری کند.
کاهش رنج اقتصادی مردم باید محور اصلی هر تصمیم باشد و این هدف تنها زمانی محقق میشود که نهادهای صنفی و دولتی، به وظایف قانونی خود بازگردند و از اتخاذ مواضع غیرکارشناسی پرهیز کنند.
این اظهار نظر هشداری است درباره ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت بازار محصولات کشاورزی و تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهتری برای تولید، بازار و معیشت مردم به همراه داشته باشد.
اکنون زمان آن است که نهادهای مسئول، با رویکردی مبتنی بر مسئولیتپذیری و تحلیل کارشناسی، مسیر اصلاح را در پیش گیرند و از افزایش فشار اقتصادی بر جامعه جلوگیری کنند.
یادداشت: محمدرضا قربانزاده ؛ روزنامهنگار و فعال رسانه