استاندار خراسان رضوی در جمع نمایندگان اصناف مطرح کرد؛
مديران براي حل گرههاي بخش خصوصي منتظر بخشنامه يا دستور نمانند
خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تحرک و ابتکار در بدنه مدیریتی استان گفت: مدیران برای باز کردن گرههای بخش خصوصی نباید منتظر بخشنامه یا دستور بمانند و حل مسائل اقتصادی نیازمند اقدام میدانی و تصمیمگیری بهموقع است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تحرک و ابتکار در بدنه مدیریتی استان گفت: مدیران برای باز کردن گرههای بخش خصوصی نباید منتظر بخشنامه یا دستور بمانند و حل مسائل اقتصادی نیازمند اقدام میدانی و تصمیمگیری بهموقع است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در راستای واکاوی چالشهای بازار و تقویت تعامل دولت با بخش غیردولتی، نشست هماندیشی نمایندگان اصناف و اتحادیههای صنفی مشهد در قالب سلسله نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد.
غلامحسین مظفری در این نشست با تبیین جایگاه متمایز اقتصاد استان گفت: ساختار اقتصادی مشهد با سهم بیش از 58 درصدی حوزه خدمات، یک تفاوت بنیادین با سایر نقاط کشور دارد و به دلیل میزبانی از میلیونها زائر، کارکرد اصناف در این خطه فراتر از مقیاس استانی و کاملاً ملی است؛ بنابراین تصمیمگیری برای این بافت اقتصادی نیازمند نگاه ویژه و تفویض اختیارات است.
وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد مدیریتی از پشتمیزنشینی به حضور در میدان، افزود: در دولت وفاق ملی، هیچ فاصلهای بین مدیران و بخش خصوصی پذیرفته نیست. مدیران دستگاههای اجرایی نباید از ترس اتهامات واهی، خود را در اتاقهای دربسته محبوس کنند، بلکه وظیفه دارند مستقیماً به سراغ فعالین اقتصادی رفته و گرههای کور را در همان محل کسبوکار باز کنند.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد صریح از تمرکزگرایی اداری گفت: متأسفانه برخی تصمیمات گرفته شده در پایتخت، بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی، استان را در تنگنا قرار میدهد. به عنوان نمونه، پذیرفتنی نیست که واردکنندگان خراسانی برنج که تأمینکننده نیاز بخش بزرگی از کشور هستند، در پیچوخم سهمیهبندیهای مرکز معطل بمانند و بازار دچار نوسان شود.
وی در ادامه به دستاوردهای دیدار اخیر خود با رئیسجمهور اشاره و تصریح کرد: در جلسه با دکتر پزشکیان، موضوع توقف 140 میلیون دلار ثبت سفارش استان که ناشی از ایرادات سیستمی بود، مطرح شد. خوشبختانه با دستور صریح رئیس جمهور، اراده جدی برای رفع این مسدودی شکل گرفته و مسیرهایی مانند تهاتر و واردات در قبال صادرات برای باز کردن قفلهای تجاری استان فعال شده است.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه شجاعت مدیریتی لازمه عبور از شرایط فعلی است، خاطرنشان کرد: ما نباید مردم و تولیدکنندگان را معطل بوروکراسی کُند مرکز نگه داریم. همانطور که در موضوع نانوایان، زمانی که سیستم مرکزی پاسخگو نبود، با مسئولیتپذیری در استان تصمیمگیری و اقدام کردیم، در سایر موارد نیز اگر منافع عمومی در خطر باشد، منتظر بخشنامه نخواهیم ماند و تصمیم لازم را اتخاذ میکنیم.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فرهنگ حاکم بر سیستم اداری مبنی بر اتکای بیش از حد به مکاتبات زمانبر، بر لزوم تغییر رویکرد به سمت حلوفصل مسائل از طریق گفتوگوی مستقیم تأکید کرد و اظهار داشت: نباید اجازه دهیم راهکارهای شفاف و عملیاتی در پیچ و خمهای بروکراسی اداری و چرخهی فرسایشی نامهنگاری گرفتار شوند. فلسفه وجودی شوراهای گفتوگو، حذف واسطههای کاغذی است؛ چرا که تجربه نشان داده بسیاری از گرههایی که با ماهها مکاتبه و ارجاع باز نمیشوند، در یک تعامل رو در رو و با تکیه بر توافقات شفاهیِ متعهدانه، در لحظه قابل حل هستند.
وی در پایان با بیان اینکه زمان حیاتیترین سرمایه بخش خصوصی است، تصریح کرد: انتظار ما از مدیران دستگاههای اجرایی این است که مسائل را پشت میزهای گفتگو نهایی کنند و از موکول کردن تصمیمات به تبادل نامههای اداری که فرآیندی طولانی و خستهکننده دارد، بپرهیزند. هنر مدیریت در استان باید این باشد که فاصله طرح مشکل تا ارائه راهحل را به حداقل برساند و این مهم تنها با جایگزینی منطق گفتوگو به جای تشریفات اداری محقق خواهد شد.
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با قدردانی از اهتمام استاندار برای فراهم آوردن فرصت هماندیشی مشترک گفت: فعالیت 150 هزار واحد صنفی در کلانشهر مشهد، عددی بسیار قابل توجه است؛ سرانه واحدهای صنفی در این شهر نسبت به جمعیت ساکن آن، بسیار فراتر از میانگینهای معمول است که این امر ناشی از حضور گسترده زائران و مسافران داخلی و خارجی بوده و نشاندهنده نقش کلیدی اصناف در گردش مالی و اقتصاد استان است.
وی با تأکید بر سهم بالای اصناف در بازار کار افزود: بخش عمدهای از بار اشتغال استان بر دوش واحدهای صنفی است و ما موظفیم قدردان این ظرفیت باشیم؛ هرگونه نقصان یا آسیب به بدنه اصناف، بهطور مستقیم به ساختار اشتغال و سایر ارکان اقتصادی استان لطمه خواهد زد، لذا حفظ پایداری این واحدها باید در اولویت باشد.
توکلیزاده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را نقطه تلاقی بخشهای مختلف اقتصادی دانست و تصریح کرد: نگاه ما همواره این بوده است که اصناف در رأس امور اقتصادی دیده شوند؛ شورای گفتوگو بستری است که نزدیکی و همافزایی میان اصناف، صنعت و کشاورزی را ممکن میسازد تا فعالان اقتصادی بتوانند نظرات و دغدغههای مشترک خود، اعم از مشکلات تجاری و صنفی را در آنجا مطرح و مرتفع کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان در پایان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی همواره خود را در کنار اصناف میداند و امیدواریم متقابلاً جامعه صنفی نیز در کنار اتاق بازرگانی قرار گیرد تا با اتحاد و همفکری بتوانیم بر مشکلات شهر و استان فائق آییم.