خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از آنجایی که مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی تعهدات و تکالیف متعددی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، مرجعی باید مسئولیت ترجمه این قراردادها را بپذیرد تا درصورت بروز خطا، ضرر و زیان به کشور وارد نشود و در واقع مسئولیت رسمی خطاهای احتمالی را بپذیرد.
محمدحسین محمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در خصوص جلسه امروز (یکشنبه 12 بهمن ماه) کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: در جلسه امروز کلیات دو طرح الزام به ترجمه رسمی عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و توافقنامه های بین المللی موضع اصل 77 قانون اساسی بررسی و به تصویب رسید.
وی افزود: براساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامهها، مقاولهنامهها و قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در واقع ترجمه لوایح مربوط به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه، عهدنامه، قرارداد و یا مقاوله نامه بین المللی پیوست به لایحه است و این متن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما یک نکته اساسی که در ترجمه این متون مغفول مانده، آنکه این ترجمه ها صرفاً توسط مترجمان دولت انجام میشود و به تأیید هیچ مرجع رسمی نمیرسد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافقتنامهها، عهدنامهها، قراردادها و مقاولهنامههای بین المللی تعهدات و تکالیف متعددی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، گفت: از این رو ضروری است که یک مرجعی مسئولیت ترجمه این لوایح را بپذیرد تا در صورت بروز خطا، ضرر و زیان به کشور نرسد، بنابراین یک مرجع باید مسئولیت رسمی خطاهای احتمالی را بپذیرد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز همچنین کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 793 قانون مدنی تصویب و مقرر شد که جزیئات این لوایح در کمیسیون های تخصصی به ریاست آقایان نقدعلی و ذوالنوری بررسی و پس از جمع بندی پیشنهادات در صحن کمیسیون بررسی شود./
پایان پیام