خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی گفت: امنیت اقتصادی در مرز، مقدمه امنیت انتظامی و حتی امنیت نظامی است و این موضوع یکی از اولویتهای جدی ما محسوب میشود.
استاندار خراسان رضوی گفت: امنیت اقتصادی در مرز، مقدمه امنیت انتظامی و حتی امنیت نظامی است و این موضوع یکی از اولویتهای جدی ما محسوب میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در یکصد و چهلویکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به موضوع مرزنشینان و معافیتهای قانونی آنها، اظهار کرد: معافیت گمرکی برای تعاونیها و اتحادیههای مرزنشینان تا سقفی تعیین میشود که این موضوع فینفسه مشکلی نداشته باشد، چراکه این معافیتها برای مصرف خود مرزنشینان در نظر گرفته شده است؛ اما اگر این فعالیت از حالت مصرف شخصی خارج شود و به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی برسد، طبیعتاً اشکال دارد که مالیات آن اخذ نشود و باید متناسب با آن، معادل مالیاتی نیز پرداخت شود.
وی با تأکید بر پیوند مستقیم اقتصاد مرز با امنیت کشور افزود: امنیت اقتصادی در مرز، مقدمه امنیت انتظامی و حتی امنیت نظامی است و این موضوع یکی از اولویتهای جدی ما محسوب میشود. تصمیم ما برای کمک به مرزنشینان، بهبود معیشت آنها و ایجاد درآمد پایدار است. هر اقدامی که بتواند به زندگی مرزنشینان کمک کند، قابل پیگیری است، اما این حمایتها باید در چارچوب شفاف و منطقی انجام شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اینکه مرزنشینان بتوانند به یک ظرفیت قدرتمند اقتصادی تبدیل شوند و بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تأمین کنند، یک فرصت است؛ اما باید سیستم بهگونهای طراحی شود که عوارض و حقوق قانونی پرداخت و سقفهای تعیینشده رعایت شود. مازاد بر این سقفها نباید بدون ضابطه باشد.
وی با انتقاد از برخی مقررات موجود افزود: آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز، در برخی بخشها قدیمی و دارای اشکال هستند. ما نمیگوییم خلاف قانون عمل شود؛ اتفاقاً تأکید داریم که هیچ اقدامی مغایر قانون انجام نشود. حرف ما این است که با عقل و منطق، از ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم. اگر خرید از کارگزار رسمی انجام شده و فاکتور رسمی وجود دارد، تفاوتی ندارد که کالا مستقیم از بورس خریداری شده یا از طریق واسطه رسمی؛ در هر صورت مسیر رسمی است.
وی افزود: در چنین شرایطی باید ملاحظات ویژهای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. ممکن است یک واحد تولیدی در شرایط عادی سقف مشخصی داشته باشد، اما در شرایط خاص نیاز آن چند برابر شود. بنابراین پیشنهاد این است که برای این موضوع، فکری اساسی شود و حتی به شورای عالی بانکهای استان پیشنهاد داده شود تا تفویض اختیار لازم برای اعمال انعطاف در اعتبارسنجی صورت گیرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت نمایندگان استان در سطح ملی اظهار کرد: پنج نفر از نمایندگان استان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 هستند و این یک فرصت بسیار خوب است.
از بخش خصوصی تقاضا دارم نکاتی را که لازم است در لایحه بودجه به آنها توجه شود، بهصورت دقیق ارائه دهند تا بتوانیم از این ظرفیت برای رفع بخشی از مشکلات استفاده کنیم .
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم گفتوگوی صریح درباره حوادث اخیر گفت: باید بیپرده و بدون تعارف درباره حوادث اخیر صحبت کنیم. یک بخش جدی از این موضوع، ریشهیابی اجتماعی دارد؛ از جمله سن معترضانی که به خیابان آمدند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها. وقتی موجی ایجاد میشود، دشمنان خارجی و برخی جریانهای داخلی بهدنبال سوءاستفاده از این شرایط هستند. ما باید واقعیتهای موجود را منعکس کنیم و برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تصمیمهای جدی بگیریم.
وی ادامه داد: در این مدت جلسات مکرر و متعددی برگزار شده است. علاقهمندم این مباحث بهصورت جدیتر و مستمر دنبال شود. ما مشترکات بسیار زیادی داریم و اختلافنظرها محدود است. مسائل اقتصادی عامل بههمپیوسته زیادی دارد و نمیتوان آنها را سادهسازی کرد. باید صورتمسئله را درست ببینیم و برای آن راهحل پیدا کنیم.
وی با انتقاد از رانتهای موجود در اقتصاد گفت: یکی از مهمترین مشکلات کشور، رانت است. مابهالتفاوت نرخ ارز باید به خزانه دولت بازگردد. اگر شرایط سخت است، باید برای همه سخت باشد و نباید عدهای از رانت استفاده کنند. منابع کشور محدود است و گرفتاریها زیاد است؛ بنابراین باید استفاده درست از منابع داشته باشیم.
مظفری در پایان تأکید کرد: خوشحالم که امروز به یک نقطه مشترک رسیدهایم؛ اینکه شفافیت، پاسخگویی و بهحسابآوردن مردم، اصل اساسی است. بخش خصوصی وقتی وارد گفتوگو میشود، مسئولیتی فراتر از منافع فردی دارد و این مسئولیت مشترک ما برای اداره کشور است.