خبرگزاری آریا - جعفر مردانی گفت: صف مردم عزیز، متدین، منتقدان دلسوز و معترضان قانونی به طور کامل از صف اغتشاشگران و آشوب طلبان جدا است و دولت از بازاریان حمایت می کند.
جعفر مردانی گفت: صف مردم عزیز، متدین، منتقدان دلسوز و معترضان قانونی به طور کامل از صف اغتشاشگران و آشوب طلبان جدا است و دولت از بازاریان حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری آریا و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خشونت و ناامن سازی خیانت به منافع ملی، کشوری و استانی است و امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همراهی، همدلی، انسجام و عقلانیت نیاز دارد.
وی با بیان اینکه راهبرد دشمن این است که فرزندان این مردم را مقابل هم قرار دهد، اظهار داشت: تمام تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و قضایی در حوادث اخیر مبنی بر مدیریت اجتماعات است اما عدهای این اجتماعات را به آشوب کشیدند و با وجود خویشتنداری نیروهای نظامی و انتظامی 2 تن از مدافعان امنیت از نیروهای فراجا به شهادت رسیدند.
مردانی با تاکید بر اینکه امنیت نعمتی بزرگ و خط قرمز مردم و نظام است و نیروی انتظامی با اقتدار از این نعمت صیانت میکند، ادامه داد: انتظار میرود با صبر، بصیرت، همدلی و اعتماد متقابل، کشور از این مسیر حساس با سربلندی عبور کند و مسیر اصلاح، عدالت، امنیت و پیشرفت کشور و استان طی شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دشمن هیچگاه به دنبال پیشرفت و توسعه استان و کشور نبوده و نیست و با فراخوانهای کذایی به دنبال اغتشاش و ایجاد آشوب در کشور و استان است.
وی اضافه کرد: بازاریان شریف و اصناف زحمتکش همواره یکی از ستونهای اصلی ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و استان بوده و هستند و بدون شنیدن صدای این قشر تصمیمگیری دقیق و ممکن نخواهد بود.
مردانی ادامه داد: انتقادهای منصفانه و مطالبات به حق شما را با جان و دل می شنویم و بعنوان خدمتگزار مردم استان خود را پشتیبان بازاریان، تولید کنندگان و اصناف میدانیم.
وی با بیان اینکه در هفته اخیر جلسههای هماهنگی متعددی با اصناف و اتحادیهها در استان برگزار شده است افزود: صیانت از آرامش بازار و هوشیاری در برابر سوء استفاده بدخواهان مهمترین راهبرد مسوولان استان است.
مردانی ادامه داد: تجربه نشان داده جریانهای معاند و فرصت طلب میکوشند مطالبات به حق مردم به ناامنی و اغتشاش کشانده شود مسیری که به نفع مردم، بازار، کسبه و به نفع کشور و استان نبوده و نخواهد بود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشور در مسیر یک اصلاح مهم عمیق و اساسی اقتصادی قرار دارد گفت: سیاست اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها در قالب کالابرگ از تاریخ 17 دی ماه 1404 به صورت رسمی و عملیاتی آغاز شده است.
وی ادامه داد: در گذشته نوسانات قیمتی و تورم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها، آسیب پذیری دهکهای پایین و متوسط جامعه و افزایش نااطمینانی در تامین کالاهای اساسی شده بود در چنین شرایطی امنیت غذایی فقط یک موضوع رفاهی نبوده و نیست بلکه یک مساله اقتصادی، یک چالش اجتماعی و حتی یک مولفه امنیت ملی تلقی می شود.
به گفته مردانی در همین ارتباط رویکرد دولت در این طرح دسترسی پایدار، عادلانه و کافی مردم به غذای سالم و معیشت حداقلی است که برای همه آحاد جامعه و مردم تضمین شود.
مردانی افزود: در شیوه گذشته بالغ بر 10 میلیارد دلار یارانه ارز ترجیحی که بیشتر به واردکنندگان یا برخی حلقههای ابتدایی زنجیره تولید اختصاص داده میشد و تجربه نشان داد این روش در بسیاری موارد منجر به ایجاد رانت، فساد، نوسان قیمتها و توزیع ناعادلانه منابع میشد؛ طبیعی است با آغاز این جراحی اقتصادی منافع گروههایی که از این رانتها بهره مند میشدند به خطر بیفتد.
وی با بیان اینکه در مدل جدید یارانه به طور مستقیم، شفاف و بدون واسطه به مردم و مصرف کننده اختصاص ییدا میکند، گفت: هدف اصلی این طرح حفظ و تقویت قدرت خرید خانوارها در برابر تورم و ایجاد ثبات در قیمت اقلام ضروری غذایی است.
به گفته مردانی، ارز ترجیحی حذف نشده است بلکه منابع آن به گونهای عادلانهتر و حتی بیش از گذشته قرار است به صورت مستقیم به سفره مردم منتقل شود و در بلند مدت وابستگی معیشت خانوارها به نوسانات ارزی و شوکهای تورمی کاهش مییابد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در اجرای این طرح منابع حاصل از اصلاح سیاست ارزی به صورت منظم و ماهانه در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص پیدا میکند لذا به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار ماهانه در نظر گرفته شده و در مرحله نخست اعتبار چهارماه به صورت یکجا به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است و تاکید میشود این عدد متناسب با نرخ تورم تغییر میکند.
وی تاکید کرد: همچنان ارز دارو و گندم با همان نرخ 28 هزار و 800 تومان باقی مانده و تغییر در این حوزه اعمال نشده است.
مردانی اظهار داشت: از مهمترین آثار این سیاست روانسازی ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات، کاهش بروکراسی و سرعت بخشی در تامین مایحتاج عمومی مردم است لذا دغدغه دیرینه فعالان اقتصادی در حوزه معطلیهای ارزی و گمرکی در این طرح در حال رفع شدن است.
وی یادآور شد: دولت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به ویژه در حوزه نهادههای دامی و کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار داده و بانکهای عامل مکلف به حمایت از زنجیره تولید شدهاند.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در همین ارتباط قریب 700 همت تسهیلات در این موضوع دیده شده است.