خبرگزاری آریا - نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه اجرای تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در لایحه دولت، تأکید کرد که قانون برنامه صراحتاً بر این اصلاح ساختار و تخصیص منابع حاصل از آن به انتهای زنجیره تولید تأکید دارد، نه زنجیره مصرف.
نادرقلی ابراهیمی در خصوص تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی واردات نهادههای دامی با اشاره به بند «پ» ماده 33 قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: در قانون برنامه پیشبینی شده که این اقدام به صورت تدریجی انجام شود و منابع حاصل از آن به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، اما متأسفانه برخی یا قانون را بهدرستی مطالعه نمیکنند یا برخلاف مفاد آن عمل میکنند.
وی افزود: ماده 33 قانون برنامه بهصراحت تأکید دارد که تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی باید بهصورت تدریجی، آن هم سالانه و مرحلهبهمرحله انجام شود و منابع حاصل از حذف این ارز، بهعنوان منابع حمایتی و یارانهای، در اختیار انتهای زنجیره تولید قرار گیرد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و در نهایت، کالا با قیمت مناسب و پایینتر و با نظارت بازار در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: متأسفانه در لایحه دولت، اصل موضوع بهدرستی درک نشده و برداشت نادرستی از تغییر ساختار ارز ترجیحی صورت گرفته است. سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که نزدیک به 8 میلیارد دلار آن برای نهادههای دامی و حدود 4 میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود.
ابراهیمی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 1405 نیز مجموعاً حدود 8.8 میلیارد دلار برای دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهها در نظر گرفته شده است، در حالی که با توجه به شرایط بازار و وضعیت فعلی، حتی واردکنندگان نیز اعلام میکنند که به فروشندگان خارجی بدهکار هستند و امکان تأمین کالا با این شرایط بهسادگی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: کمیسیون کشاورزی و بسیاری از نمایندگان مجلس با این روش که اصلاح ساختار تخصیص ارز ترجیحی بهصورت دفعی و فوری انجام شود، موافق نیستند، چرا که بخشی از کالاها قبلاً با ارز ترجیحی خریداری شده و الزاماً باید با نظارت دقیق بازار و بر مبنای همان ارز ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران قرار گیرد. این موضوع نکات بسیار مهم و حساسی دارد و اگر به آنها دقت نشود، قطعاً منجر به افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد و آثار منفی آن بهشدت در بازار خود را نشان میدهد.
ابراهیمی در پایان گفت: روشی که دولت در لایحه برای اصلاح ساختار اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی ارائه کرده، این نگرانی را ایجاد میکند که کالاها بدون منشأ مشخص قیمتی و با هر نرخی قابل تأمین باشند که این مسئله بهطور قطع آثار تورمی شدیدی بر بازار خواهد داشت و نیازمند اصلاح جدی است./
پایان پیام