خبرگزاری آریا - استاندار یزد اجرای کامل طرح طرح تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم را مستلزم نظارت جدی بازرسان جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف استان بر بازار دانست و گفت: خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در انبارهای کالاهای اساسی در استان یزد وجود ندارد.
استاندار یزد اجرای کامل طرح طرح تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم را مستلزم نظارت جدی بازرسان جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف استان بر بازار دانست و گفت: خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در انبارهای کالاهای اساسی در استان یزد وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری یزد، نشست مشترک استاندار یزد با بازرسان سازمانهای جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف استان به منظور بررسی مسائل و هماندیشی جهت تقویت هماهنگی و اثربخشی اقدامات مشترک در نظارت و کنترل بازار برگزار شد.
استاندار یزد در جریان این نشست و در گفتگو با خبرنگاران در خصوص طرح تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم اظهار کرد: اجرای کامل این طرح مستلزم نظارت جدی بازرسان فعال در مجموعه جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف استان بر بازارهای استان است.
محمدرضا بابایی در ادامه با تاکید بر عدم کمبود کالاهای اساسی در استان یزد تصریح کرد: خوشبختانه روغن خوراکی، برنج و گندم مورد نیاز مردم استان برای سه ماه آینده ذخیره سازی شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به سیاستهای جدید دولت مبنی بر پرداخت یارانه به انتهای زنجیره گفت: یارانههای واریزی به حساب خانوارها به منظور جبران تفاوت آزادسازی قیمتها بوده که به جای پرداخت به وارد کننده به مصرف کننده منتقل شده است.
استاندار یزد با اشاره به پرداخت سالانه 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی افزود: این طرح از سوی دولت و به منظور بهرهگیری تمامی مردم از منابع اجرایی شد اما پیشگیری از افزایش غیر متعارف کالاهای اساسی باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر بازار میوه و تره بار استان یزد عنوان کرد: بدون تردید گرانی حاصل از فروش میوه و تره بار به صورت چکی و قسطی در میادین میوه و تره بار یزد متوجه شهروندان خواهد شد.
بابایی تسهیل در فرایند تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از رسالتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی برشمرد و گفت: در راستای مدیریت و برقراری آرامش در بازارهای استان و صیانت از حقوق مردم، با اخلالگران بازار برخورد خواهد شد.
استاندار یزد در پایان بر ضرورت حفظ حرمت و برخورد متین با واحدهای صنفی متخلف تاکید و خاطرنشان کرد: بازگشت متخلفین صنفی به مسیر درست مستلزم برخورد جدی، متین و در عین حال روشنگرانه بازرسان خواهد بود.