خبرگزاری آریا - در لایحه بودجه 1405 درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز میتواند زمینهساز بیانضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.
به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات، در لایحه بودجه 1405 درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز میتواند زمینهساز بیانضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.
با توجه به روندهای نگرانکننده در لایحه بودجه 1405، این نهاد نظارت مالی تأکید میکند تجربه تفریغ بودجه 1403 نشاندهنده افزایش قابل توجه منابع فراتر از مصوبه مجلس، جابهجایی گسترده اعتبارات و کاهش شفافیت مالی است.
همچنین درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی(جمعی-خرجی)، انتشار اوراق خارج از سقف مصوب و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز، دارای مغایرتهای روشن با برنامه هفتم بوده و ضمن تضعیف اثر مصوبات مجلس، میتواند زمینهساز بیانضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد. /
پایان پیام