خبرگزاری آریا - معاون اول قوه قضاییه گفت: در سالهای گذشته بخشنامهها و مقرراتی وجود داشته که بعضاً خارج از چارچوب قانون، برای بخش تولید و اقتصاد مشکل ایجاد کرده است؛ سازوکارهای قانونی برای ابطال این موارد پیشبینی شده و نمونههای متعددی از این بخشنامهها از مسیر دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سالهای گذشته بخشنامهها و مقرراتی وجود داشته که بعضاً خارج از چارچوب قانون، برای بخش تولید و اقتصاد مشکل ایجاد کرده است؛ سازوکارهای قانونی برای ابطال این موارد پیشبینی شده و نمونههای متعددی از این بخشنامهها از مسیر دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، حجتالاسلام حمزه خلیلی در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی اظهار کرد: ما نیازمند یک تعریف و نسبت جدید با بخش خصوصی هستیم؛ شرایط امروز، شرایط عادی نیست و نمیتوان با همان تلقیها و ساختارهای گذشته پیش رفت. بخش خصوصی همیشه برای نظام محترم بوده و ظرفیتهای آن نیز همواره مورد توجه بوده، اما در این مقطع نیاز به اعتماد متقابل و همراهی جدیتر وجود دارد.
وی افزود: باید بپذیریم که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سخت است و این شرایط ایجاب میکند که بخش خصوصی فعالیت خود را در این عرصه پررنگتر و جدیتر دنبال کند. اگر بخواهیم امید را در جامعه تقویت کنیم، باید مردم احساس کنند گشایشی در حال شکلگیری است و این گشایش زمانی محقق میشود که دولت و بخش خصوصی در کنار هم قرار بگیرند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در سالهای گذشته بخشنامهها و مقرراتی وجود داشته که بعضاً خارج از چارچوب قانون، برای بخش تولید و اقتصاد مشکل ایجاد کرده است؛ خوشبختانه سازوکارهای قانونی برای ابطال این موارد پیشبینی شده و نمونههای متعددی از این بخشنامهها از مسیر دیوان عدالت اداری ابطال شده است. این نشان میدهد که نظام، مسیر اصلاح را باز گذاشته و مسائل رها نشدهاند.
خلیلی تصریح کرد: ما امروز نیازمند امیدآفرینی هستیم؛ شرایط فعلی، شرایط عادی نیست و باید یک نسبت جدید میان دولت و بخش خصوصی تعریف شود. دولت به حمایت بخش خصوصی نیاز دارد و اگر این حمایت شکل نگیرد، مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. در جلسات اخیر نیز تصمیم بر این شد که کارگروهها و کمیتههایی با محوریت بخش خصوصی، بهویژه اتاق بازرگانی، تشکیل شود تا مسائل بهصورت کارشناسی بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی گفت: در این کارگروهها مقرر شد مسائل بهصورت مصداقی بررسی شود؛ کلیگویی راهحل نیست. اگر مشکلی در استان قابل حل باشد، همانجا تصمیمگیری میشود و اگر نیازمند تصمیم کلان یا فرا استانی باشد، در ستاد و با حضور دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی و وزرای مربوطه مطرح و پیگیری خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی مشکلات امروز نیازمند تصمیمات فراتر از روالهای معمول است و اگر در چارچوب قانون کلان امکانپذیر باشد، این حمایتها از سوی دولت و حاکمیت انجام میشود. هدف این است که موانع غیرضروری از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود و مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
خلیلی با اشاره به ظرفیتهای استان خراسان رضوی گفت: این استان ظرفیتها و منابع متنوع و قابلتوجهی دارد و میتوان با استفاده درست از این ظرفیتها، یک تحول اقتصادی و رفاه پایدار برای مردم رقم زد. بدون بخش خصوصی، هیچ برنامهای به موفقیت نخواهد رسید و این یک باور جدی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی باید از دولت اعتماد ببیند و این اعتماد با رفتار، تصمیم و عملکرد شکل میگیرد. تجربههای تاریخی، از جمله پس از جنگ جهانی دوم، نشان میدهد که نجات اقتصاد کشورها با اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی محقق شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: درخواست من این است که مسائل مهم و کلانی که در سطح استان قابل حل نیست، بهصورت مشخص و مصداقی برای طرح در ستاد آماده شود تا در فاصلههای کوتاه، حتی کمتر از دو هفته، درباره آنها تصمیمگیری شود. این تصمیمات میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهد و امید را در جامعه تقویت کند.