خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه 1405 گفت: این اقدام میتواند فشار مالی مستقیم و اثر تورمی بر مردم داشته باشد و از این رو بازنگری در معافیتهای مالیاتی میتواند راهکار مناسبتری باشد.
حبیب قاسمی ، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ، درباره پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه 1405 اظهار کرد: بودجه کشور منابع و مصارف متعددی دارد و بخش قابل توجهی از آن از مالیاتها تأمین میشود. سالها بودجه مبتنی بر درآمد نفتی داشتیم، اما اکنون پایههای مالیاتی رشد کرده و این موضوع باعث طرح سوالهای متعددی از سوی رسانهها شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد افزود: هدف از این افزایش، ارتقای منابع بودجهای از حدود 1820 همت به 2730 همت است که نشاندهنده رشد حدود 50 درصدی است. حدود 40 درصد این افزایش ناشی از تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
قاسمی ادامه داد: با توجه به تأثیر این افزایش بر تورم و گرانی کالاها و خدمات، این اقدام فشار مستقیم بر مردم وارد میکند. گویا هدف از دریافت مالیات، تأمین منابع دولت است، اما دولت بخشی از این منابع را به صورت کالابرگ بازمیگرداند که عملاً ممکن است به تمام دهکها نرسد، در حالی که دریافت مالیات از ارزش افزوده برای همه مصرفکنندگان یکسان است.
وی همچنین به اهمیت معافیتهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: تعدیل معافیتهای مالیاتی میتواند جایگزین افزایش درصد مالیات شود. بسیاری از معافیتها به شرکتها، مؤسسات و افراد دارای توان مالی بالا تعلق میگیرد. بنابراین از دیدگاه عدالت مالی، بهتر است به جای افزایش 10 درصد به 12 درصد، معافیتها بازنگری شود.
قاسمی بیان کرد: با توجه به فشار مالی مستقیم بر مردم و اثر تورمی این اقدام، پیشبینی میشود این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان یک چالش جدی مطرح شود و مجلس راهحلهای جایگزین مبتنی بر عدالت مالی و کاهش معافیتهای غیرضروری را بررسی کند./
پایان پیام