خبرگزاری آریا - رئیسجمهور با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: بودجه سال آینده با رقم 1441 میلیارد و 417 میلیون و 500 هزار و 5600 ریال و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و مهار تورم تدوین شده است.
مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد لایحه بودجه 1405 کل کشور گفت: لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در قالب ماده واحده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی با اشاره به ارقام کلی بودجه گفت: بودجه کل کشور در سال 1405 معادل 14 هزار 441 میلیارد و 417 میلیون و 505 هزار و 600 ریال پیشبینی شده است.
رئیسجمهور با توضیح بخش الف لایحه بودجه 1405 ادامه داد: منابع بودجه عمومی دولت از حیث درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و همچنین مصارف بودجه عمومی دولت شامل هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر 5950 میلیارد ریال است که از این میزان، منابع عمومی دولت بالغ بر 5220 میلیارد ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر 734 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
وی بخش ب این لایحه را اینگونه توضیح داد: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، بالغ بر 8896 میلیارد و 626 میلیون و 982 هزار و 300 ریال بوده و از حیث هزینهها و سایر پرداختها نیز به همین میزان پیشبینی شده است.
پزشکیان در بخش ج لایحه تصریح کرد: جمع بودجه کل کشور از حیث جمعی–خرجی بالغ بر 1489 میلیارد و 241 میلیون و 52 هزار 500 ریال است که از سرجمع بودجه کل کشور مبلغ 1898 میلیارد و 450 میلیون و 529 هزار و 200 ریال بابت مبالغ دو بار منظور شده جمعی - خرجی کسر میشود.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط کشور در زمان تدوین لایحه بودجه اظهار داشت: سال جاری از جهات مختلف متفاوت از سالهای گذشته بود؛ کشور با بزرگترین خشکسالی نیم قرن اخیر مواجه شد، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش شدید یافت، منابع حاصل از صادرات نفت کاهش پیدا کرد، تحریمها تشدید شد و جنگی بزرگ از سوی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به کشور تحمیل شد که با انسجام مردم، ایثار نیروهای مسلح، وفاق مسئولان و هدایتهای مقام معظم رهبری، مدیریت و از آن عبور شد.
وی افزود: بودجه سال آینده نیز تفاوتهای اساسی با سالهای گذشته دارد؛ ماده 182 آییننامه داخلی مجلس اصلاح شد و بودجه به صورت یکمرحلهای تدوین شد، الزامات قانون الحاق (3) در نظر گرفته شد، مقرر شد بودجه بدون تبصرهها و احکام به مجلس ارائه شود، زمان تقدیم لایحه تغییر یافت و همچنین واحد پولی کشور تغییر کرد و چهار صفر از آن حذف شد و لایحه بودجه بر مبنای این تغییرات تنظیم شد.
پزشکیان تأکید کرد: این مجموعه شرایط، فرآیند تدوین بودجه را نسبت به سالهای گذشته دشوار کرد، اما دولت تلاش کرد با رعایت الزامات قانونی جدید، لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا امور کشور بدون وقفه انجام شود.
رئیسجمهور در ادامه با تشریح رویکردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1405 گفت: امیدوارم نمایندگان با توجه به این حساسیتها و رأی به کلیات و تصویب قانون بودجه کمک کنند تا کشور بتواند امور خود را با نظم و قاعده پیش ببرد. این لایحه در حالی تنظیم شد که دولت سعی کرده بنا به شرایط کشور اولویت را جلوگیری از تورم ناشی از کسری بودجه و بینظمی بانکها قرار دهد؛ بر همین اساس و با وجود تورم بالا، دولت فقط 2 درصد بودجه جاری خود را افزایش داد، در این زمینه بسیاری از هزینهها و ردیفهای غیرضروری حذف شد و از این به بعد فقط تخصیص منابع بر پایه بودجهریزی عملیاتی انجام خواهد شد. یعنی دستگاهها باید بگویند به دولت چه خدماتی ارائه میکنند تا بودجه دریافت کنند. بودجه انضباطی بدون کسری دولت آتش تورم را کم کرده و گرانیها را تا حدی کنترل میکند.
وی افزود: دولت تلاش کرده است با اعمال بیشترین صرفهجویی و انضباط مالی در درون خود، کمترین فشار به مردم وارد شود و از ایجاد کسری بودجه که منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشود، جلوگیری به عمل آید.
پزشکیان ادامه داد: دومین رویکرد، توجه به عدالت بود؛ بهرغم افزایش فقط 2 درصدی بودجه دولت، حقوق کارکنان 20 درصد افزایش یافت و برای حمایت از معیشت مردم، معافیتهای مالیاتی گسترش پیدا کرد؛ بهگونهای که حقوقبگیران تا سقف 40 میلیون تومان به طور کامل از پرداخت مالیات معاف هستند و حقوقهای 40 تا 93 میلیون تومان مشمول 10 درصد مالیات خواهند بود.
رئیسجمهور با اشاره به وضعیت بازنشستگان تصریح کرد: در سال آینده مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان اجرا خواهد شد و میانگین رشد حقوق بازنشستگان به 36 درصد میرسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینههای ارزی کشور گفت: در سال جاری، حدود 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده است و در بودجه سال آینده نیز حدود 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیشبینی شده است، در حالی که قیمت بسیاری از کالاها در بازار عملاً متناسب با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود.
پزشکیان در پایان تأکید کرد: مهمترین اولویت دولت معیشت مردم است و با توجه به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها و سطح زندگی مردم، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد./
ادامه دارد