خبرگزاری آریا - نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به ابعاد اقتصادی، امنیتی و جمعیتی توسعه سواحل، اظهار کرد: تا زمانی که مدیریت دریا در کشور یکپارچه نشود، نه از ظرفیتهای راهبردی دریا استفاده میشود و نه اهداف جمعیتی و توسعهای محقق خواهد شد.
نادرقلی ابراهیمی، با اشاره به پراکندگی مدیریت دریا در کشور، اظهار کرد: امروز موضوع دریا میان دستگاهها و وزارتخانههای متعدد تقسیم شده اما یک «متولی واحد» برای سیاستگذاری، اجرا و پاسخگویی وجود ندارد و همین مسئله فرصتهای ساحلی و دریایی را زمینگیر کرده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، افزود: در شرایطی که در دنیا کشورهایی که با دریا و اقیانوسها ارتباط جدی دارند، ساختار متمرکز و مشخصی در قالب «وزارت دریاداری» یا نهاد همتراز آن ایجاد کردهاند، ما هنوز با مدلهای قدیمی و پراکنده اداره میکنیم؛ در حالی که نیاز به یک نوآوری حکمرانی داریم.
وی با بیان اینکه حدود 10 تا 16 دستگاه و وزارتخانه در حوزه دریا نقش دارند، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه شیلات، وزارت صمت در بخشهای مرتبط با کشتیرانی و صنایع، وزارت نفت، سازمان محیط زیست و سایر دستگاهها هر کدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، اما نبود یک فرماندهی واحد باعث میشود تصمیمها کند، جزیرهای و کماثر باشد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب کشور، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان عریض و طویلترین وزارتخانه کشور با گستره وسیع مأموریتها و سهم قابل توجه از بودجه، طبیعی است که نتواند تمرکز کافی و هدفمند بر حکمرانی دریامحور ایجاد کند؛ به همین دلیل تشکیل یک ساختار مستقل و تخصصی برای مدیریت دریا باید در دستور کار قرار گیرد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: تمرکز بر سواحل صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ هم ملاحظات پدافندی و امنیتی در میان است و هم بارگذاری جمعیتی، صنعتی و کشاورزی. در مطالعات گذشته نیز بر تمرکز 25 تا 30 درصد جمعیت در سواحل تاکید شده بود، اما امروز حتی به بخش کوچکی از این هدف هم نزدیک نشدهایم و این یعنی از ظرفیت راهبردی دریا درست استفاده نکردهایم. تشکیل «وزارت دریاداری» میتواند به یکپارچهسازی تصمیمگیری، شفافشدن مسئولیتها و افزایش پاسخگویی منجر شود و مسیر استفاده واقعی از ظرفیتهای ساحلی و دریایی کشور را هموار کند./
پایان پیام