خبرگزاری آریا - محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، گفت: پیشگیری مقدم بر پروندهسازی است و بازرسی زمانی مؤثر خواهد بود که کیفی، مستند و مبتنی بر قانون باشد، نه صرفاً جمعآوری پرونده و آمار.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، گفت: پیشگیری مقدم بر پروندهسازی است و بازرسی زمانی مؤثر خواهد بود که کیفی، مستند و مبتنی بر قانون باشد، نه صرفاً جمعآوری پرونده و آمار.
به گزارش خبرگزاری آریا، تشریفات و امور بینالملل استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند در جلسه با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای نظارتی گفت: شما در فعالیتی بسیار حساس و حیاتی مشارکت دارید و هدف اصلی نظارت، اصلاح فرآیندها و سالمسازی محیط اداری است. این هدف تنها با آمارسازی و افزایش تعداد پروندهها محقق نمیشود.
وی با اشاره به موضوع تعارض منافع در دستگاههای اجرایی افزود: در بسیاری از نهادها، بازرسان از درون همان سیستم انتخاب میشوند. اگر این انتخاب صرفاً بر اساس روابط درون سازمانی باشد و قانون رعایت نشود، زمینه تعارض منافع ایجاد خواهد شد. تنها راه پیشگیری، پایبندی دقیق به قوانین و مستندسازی همه اقدامات است.
استاندار سمنان ادامه داد: بازرسان و کارشناسان حقوقی باید پیش از وقوع مشکلات، فرآیندها را بررسی و اصلاح کنند. اگر کاری به بنبست برسد، مچگیری دیگر فایدهای ندارد. هنر واقعی نظارت، پیشگیری و اصلاح صحیح سیستم است.
کولیوند با اشاره به حجم بالای پروندههای قضایی در کشور گفت: ورودی پروندهها نشاندهنده ضعف در پیشگیری و نظارت کیفی است و این آمارها باید به ما هشدار دهند تا نظارتهایمان علمی، مستند و کیفی انجام شود.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت بهروز بودن مدیران و بازرسان و کارشناسان حقوقی افزود: مدیران و بازرسها باید روزانه زمانی را به مطالعه قوانین، بررسی تجربیات سایر کشورها و تحلیل فرآیندهای اجرایی اختصاص دهند. این اقدام علاوه بر کاهش تعارض منافع، موجب افزایش کیفیت نظارت خواهد شد.
وی درباره نقش بازرسان بهعنوان مشاوران سیستم تصریح کرد: بازرسها باید نه تنها مشکلات موجود را شناسایی کنند، بلکه قبل از وقوع خطا، فرآیندها را اصلاح و ضعفها را برطرف کنند. اگر وظایف نظارتی صرفاً به دنبال مچگیری و ثبت پرونده باشد، نه تنها موفقیت حاصل نمیشود، بلکه سیستم دچار بیاعتمادی و ناکارآمدی خواهد شد.
استاندار سمنان همچنین به اهمیت همکاری میان دستگاهها اشاره کرد و گفت: تبادل اطلاعات میان دستگاهها، برگزاری نشستهای دورهای و همافزایی میان گروههای مختلف میتواند کمک کند تا مشکلات زودتر شناسایی و اصلاح شوند و سیستم اداری سالمتر شود.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت جمعی مدیران و نهادهای نظارتی یادآور شد: سالمسازی محیط اداری نیازمند نگاه اصلاحی، پایبندی به قانون و همکاری همهجانبه است. هر یک از ما باید مسئولیت خود را بپذیریم و به جای مچگیری، برای بهبود سیستم تلاش کنیم.
شورای هماهنگی امور حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی استان با عنوان دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع باحضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان
شورای هماهنگی امور حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی استان با عنوان دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع باحضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان
شورای هماهنگی امور حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی استان با عنوان دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع باحضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان
شورای هماهنگی امور حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی استان با عنوان دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع باحضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان
شورای هماهنگی امور حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی استان با عنوان دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع باحضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان
شورای هماهنگی امور حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی استان با عنوان دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع باحضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان
شورای هماهنگی امور حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی استان با عنوان دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع باحضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان