
وکاله آریا للأنباء - أعلن مستشار الرئیس الأمریکی، مسعد بولس، أن لقاء رسمیا جمع کبار المسؤولین من غرب لیبیا وشرقها، عُقد الأسبوع الماضی فی باریس، وذلک فی إطار مساع دولیه لدعم المسار السیاسی اللیبی.
وقال بولس إن اللقاء شهد "مناقشات مثمره" حول تحقیق الوحده الوطنیه وترسیخ استقرار طویل الأمد، مؤکدا أن هذه الجهود "تتماشى مع أجنده السلام الأوسع" للرئیس الأمریکی دونالد ترامب.
![وکاله آریا للأنباء]()
الخارجیه الروسیه: روسیا مستعده لمواصله دعم التسویه فی لیبیا
وأضاف أن هذه المساعی "تُعد ضروریه لازدهار لیبیا، وبناء اقتصاد مزدهر، وصیاغه مستقبل واعد للشعب اللیبی".
وکانت مصادر فرنسیه رفیعه کشفت فی وقت سابق عن عقد لقاء سری فی باریس، برعایه مشترکه فرنسیه أمریکیه، جمع وفدین لیبیین من معسکرین متعارضین، فی محاوله لکسر حاله الجمود السیاسی وإعاده تحریک مسار التسویه فی لیبیا.
وبحسب المصادر، ترأس أحد الوفدین صدام خلیفه حفتر، نائب القائد العام للقیاده العامه، فیما قاد الوفد الآخر إبراهیم الدبیبه، مستشار حکومه الوحده الوطنیه.
ویأتی هذا اللقاء ضمن تحرکات دبلوماسیه منسقه بین باریس وواشنطن، تعکس استمرار التنسیق الدولی لإیجاد أرضیه توافق لیبیه تمهّد لتوحید مؤسسات الدوله وتشکیل حکومه موحده.
وترکزت المباحثات، وفق مصادر مطلعه، على مستقبل المؤسسات السیاسیه المقبله وطبیعتها، وآلیات توزیع الصلاحیات بینها، إلى جانب بحث خیارات تهدف إلى تقلیص الانقسام القائم بین شرق البلاد وغربها، وصولا إلى صیغه حکم موحده لإداره المرحله الانتقالیه.
وأفادت المصادر، بأن اللقاء أسفر عن تحقیق تقدم فی بعض الملفات، مقابل استمرار الخلاف حول أخرى. إذ جرى التوافق، بحسب تلک المصادر، على إنهاء دور رئیس مجلس النواب عقیله صالح، وإبعاده عن أی مسار سیاسی جدید فی المرحله الانتقالیه المقبله، مع وضع جدول زمنی لتنفیذ هذا التوجه. کما تم بحث تقلیص دور المجلس الرئاسی، مع طرح خیار استبداله بهیئه مشترکه بین الطرفین، أو إجراء تعدیلات على رئاسته ونائبیه فی حال تعذر ذلک.
وفیما یتعلق بالاتفاقیات الدولیه، أشارت المصادر إلى تفاهم أولی بشأن إمکانیه بحث اعتماد الاتفاق البحری الموقع بین لیبیا وترکیا عام 2019، ضمن تسویه سیاسیه شامله تراعی مصالح مختلف الأطراف، فی ظل الجدل الداخلی المستمر حول شرعیه الاتفاق وضروره مصادقه البرلمان علیه.
فی المقابل، لا تزال نقاط خلاف جوهریه قائمه، إذ نقلت المصادر أن صدام حفتر رفض شرطا طرحه معسکر الغرب یقضی بإقصاء بعض الشخصیات من مناصبها داخل مؤسسات سیادیه کبرى کمدخل لأی اتفاق سیاسی، معتبرًا أن الخلاف الأساسی یتمحور حول هویه القیادات التی ستدیر المرحله الانتقالیه المقبله.
کما کشفت المعلومات ذاتها عن مطالبه معسکر حفتر بالحصول على ثلثی المناصب فی الحکومه المزمع تشکیلها، بما یشمل وزارات الخارجیه والمالیه والداخلیه والدفاع، إضافه إلى رئاسه وإداره المصرف المرکزی وقطاع النفط وهیئه الاستثمار، باعتبار ذلک شرطًا أساسیا للمضی قدمًا نحو أی حل سیاسی شامل.
المصدر: RT