وکاله آریا للأنباء - نحو 1% فقط من أراضی القدس مسجله بأسماء مالکین فلسطینیین (الجزیره)
کشفت منظمه حقوقیه إسرائیلیه، الیوم الثلاثاء، عن قرار إسرائیلی جدید یتعلق بتسویه وتسجیل أراضی مدینه القدس المحتله، ومن شأنه الهیمنه على کامل أراضیها خلال أربع سنوات، وسط تحذیرات من عواقب القرار الإسرائیلی وخطورته.
وقالت منظمه "عیر عمیم" الیساریه -فی بیان- إن الحکومه الإسرائیلیه اتخذت مؤخرا قرارا جدیدا یقضی باستکمال تسویه وتسجیل جمیع أراضی مدینه القدس وذلک بحلول نهایه عام 2029 فی السجل العقاری (الطابو)، فی خطوه تقول إنها " تُرسخ بشکل عملی فرض القانون والسیطره الإسرائیلیه على القدس الشرقیه" والتی هی أرض محتله بموجب القانون الدولی ولا سیاده للقانون الإسرائیلی علیها.
وبموجب قرار الحکومه الإسرائیلیه ویحمل الرقم "3792" ستتوسع الموازانات (نحو 10 ملایین دولار) والموارد البشریه والصلاحیات لآلیه تسویه الأراضی فی القدس المحتله، والمستخدمه منذ عام 2018 وذلک لخدمه مصالح الدوله المحتله وتوسیع مشروع الاستیطان فی المدینه، وفق المنظمه التی قالت إن توسیع صلاحیات آلیه التسویه من شأنه "اقتلاع تجمعات فلسطینیه وفقدان واسع للأراضی والمنازل".
استهداف 100% من الأراضی
وفقا للجمعیه الإسرائیلیه فإنها المره الأولى التی تتخذ فیها الحکومه الإسرائیلیه قرارا مخصصا بالکامل لتسویه الأراضی فی القدس الشرقیه، مع تحدید هدف معلن یتمثل بتسجیل 100% من الأراضی فی المدینه خلال 4 أعوام.
وبالعوده إلى الوراء فإن مشروع تسجیل وتسویه الأراضی فی القدس المحتله انطلق منتصف 2018، لکن فی قطاعات محدده ضمن "خطه خمسیّه" انتهت فی 2023، وضعت فیها الحکومه هدفا بتسجیل 50% من أراضی المدینه حتى نهایه عام 2021، واستکمال تسویه أوضاع ما تبقى من أراضٍ حتى نهایه عام 2025.
وخلافا لمزاعم وزیره القضاء الإسرائیلیه السابقه آیلیت شاکید بأن "تسویه الأراضی" تسهّل عملیه البناء أمام المقدسیین وتوفر حلولا سکنیه، فإن المعضله الأساسیه أمام المقدسیین تتمثل فی عدم القدره على توفیر أوراق ثبوتیه تقنع الدوائر الإسرائیلیه المختصه بحقهم فی أراضیهم.
ولا یستطیع أغلب المقدسیین إتمام معاملات تراخیص البناء لدى الجهات الإسرائیلیه المختصه، لأن عملیات تسجیل الأراضی التی کانت بدأتها الحکومه الأردنیه توقفت بعد احتلال المدینه عام 1967، ویُقدر مختصون أن 5 إلى 10% فقط من الأراضی تمت تسویتها وتسجیلها فی الطابو.
ونتج عن تجمید التسجیل وضع تفتتت فیه الملکیات، وتوزّع أصحابها بین القدس وخارجها، مما یعنی أن توفیر أوراق ثبوتیه سلیمه -من وجهه النظر الإسرائیلیه- یُعد مهمه شبه مستحیله أمام الفلسطینیین لإثبات حقهم فی أراضیهم.
إجراء سیاسی بامتیاز
ووفقا لجمعیه "عیر عمیم" فإن قیام إسرائیل -ضمن المشروع الجدید- بتحدید المالک "القانونی" للأرض بشکل نهائی وتسجیل الحقوق فی السجل العقاری (الطابو)، سیشکل أداه لنزع ملکیه الفلسطینیین من أراضیهم وتسجیلها باسم الدوله أو البلدیه أو جهات یهودیه خاصه.
واعتبرت المنظمه أن هذا الإجراء "لا یعد تقنیا أو قانونیا، بل جزء من منظومه أوسع لفرض السیطره الإسرائیلیه الکامله على الأرض، مع اقتلاع السکان الفلسطینیین من منازلهم وتقلیص قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم".
وفق "عیر عمیم" فقد استُکملت منذ 2018 تسویه الأراضی فی نحو 50 کتله (حوضا) على مساحه تقارب ألفی دونم و300 متر مربع (الدونم یساوی ألف متر مربع)، وسُجل نحو 85% من هذه الأراضی فی أحیاء استیطانیه ومستوطنات، أو نُقلت إلى ملکیه الدوله وهیئات عامه، فی حین سُجل نحو 1% فقط باسم مالکین فلسطینیین.
ولفتت إلى الدفع بإجراءات تسویه للأراضی بشکل خاص فی مناطق تُقام فیها مستوطنات ومناطق یُخطط فیها لإقامه مستوطنات جدیده.
وأشارت إلى إجراءات تسویه تمت داخل أحیاء فلسطینیه مأهوله وأدت إلى أوامر إخلاء بحق عائلات لم تکن على علم بوجود إجراءات تسویه على أراضیها کما حدث مع 17 عائله فلسطینیه من حی "المشاهد" فی بلده أم طوبا جنوب شرق القدس خلال عام 2025، حیث تفاجأوا بمصادره أراضیهم وتسجیلها لصالح ما یُعرف بـ" الصندوق القومی الیهودی ".
خلیل التفکجی: استکمال التسویه من أخطر مشاریع الاحتلال بالقدس (الجزیره) أخطر المشاریع
خبیر الخرائط والاستیطان خلیل التفکجی وفی تعقیبه على التوسع فی ملف التسویه، قال للجزیره نت إن المشروع "یعتبر من أخطر المشاریع" بل وصفه بأنه "المسمار الأخیر فی نعش الدوله الفلسطینیه وعاصمتها القدس الشرقیه".
وحذر من خطوره استخدام قانون أملاک الغائبین، خاصه أنه تم وقف عملیات تسجیل الأراضی بعد احتلال الشطر الشرقی عام 1967، ولم تُسجل أملاک المقدسیین فی کثیر من بلدات القدس فی السجل العقاری ومن أبرزها جبل المکبر وبیت حنینا والعیساویه وصور باهر وأم طوبا وشرفات وسلوان وغیرها.
"تکمن الخطوره فی حسم قضیه القدس لصالح الإسرائیلی الذی یعتبرنا کمقدسیین لا نملک الأرض التی نعیش علیها بعد تحویل ملکیتها لحارس أملاک الغائبین" وفق التفکجی.
وأوضح أن الکثیر من الورثه یعیشون خارج البلاد، وهذا یعنی أن المقدسی الذی یعیش فی أرض لا یستطیع إثبات ملکیتها، إنما یعتبر مستأجرا لأرضه أو عقاره، لا مالکا لهما، إنما یعد المالک هو حارس أملاک الغائبین".
وختم التفکجی بأن معظم أراضی الفلسطینیین فی القدس مسجله بأسماء الأجداد من خلال ما یعرف بـ"إخراج قید مالی"، وبعد رحیل هؤلاء لا یمکن لأی من ورثتهم إثبات ملکیتهم للأراضی، وهنا تکمن الخطوره.
وبموجب قرار استکمال تسویه وتسجیل جمیع أراضی القدس، سیوسّع التعاون بین دائره تسجیل وتسویه الأراضی فی وزاره القضاء الإسرائیلیه وبین "القیّم على أملاک الغائبین"، وهو جهه مرکزیه فی نقل الأراضی الفلسطینیه إلى ملکیه الدوله، ویستولی على کل قطعه لا یستطیع المقدسیون إثبات ملکیتها، وحصل على مزید من التمویل، والأخطر أنه تم تعریفه کـ"شریک رسمی فی تنفیذ العملیه".
المصدر: الجزیره