وکاله آریا للأنباء - قال الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، إن على الجمهوریین العمل على توحید إداره الانتخابات على المستوى الوطنی وانتزاعها من الولایات، مکررا مزاعمه بشأن وجود تزویر فی التصویت.
وقال ترامب فی تصریح إنه على الجمهوریین أن یتولوا إداره التصویت فی عدد من المناطق، مضیفا أن الانتخابات یجب أن تصبح وطنیه بدلا من بقائها بید الولایات.
ویمثل هذا الطرح تصعیدا لافتا فی موقف ترامب من إداره الانتخابات، ویعکس توجها کان الدیمقراطیون قد حذروا منه فی ظل دعواته المتکرره إلى تشدید قواعد التصویت وفتح تحقیقات حول مزاعم التزویر.
![وکاله آریا للأنباء]()
مزاح ترامب عن الولایات الأمریکیه المقبله 51 و52 و53 لم یلق آذانا صاغیه
وینص البند الأول من الماده الأولى فی الدستور الأمریکی على أن أوقات وأماکن وطریقه إجراء الانتخابات لأعضاء مجلس الشیوخ والنواب تحددها الهیئات التشریعیه فی کل ولایه، مع منح الکونغرس أیضا صلاحیه سن قوانین وتنظیمات فیدرالیه ذات صله.
وقد فسرت المحکمه العلیا الأمریکیه هذا النص على أنه یمنح الولایات سلطه إداره شؤون تسجیل الناخبین، والإشراف على الانتخابات، ومنع التزویر، وفرز الاصوات، وغیرها من الإجراءات المرتبطه بالعملیه الانتخابیه.
وعند سؤالها عن تفاصیل إضافیه حول کیفیه أو الأماکن التی یرغب ترامب فی توحید إداره الانتخابات فیها، لم تقدم المتحدثه باسم البیت الأبیض ابیغیل جاکسون أی معلومات إضافیه.
وقالت جاکسون فی بیان إن الرئیس ترامب یهتم بعمق بسلامه وامن الانتخابات، ولهذا دعا الکونغرس إلى إقرار قانون سیف، إضافه إلى مقترحات تشریعیه أخرى تهدف إلى وضع معیار موحد لاعتماد بطاقه هویه تحمل صوره للتصویت، وحظر التصویت عبر البرید من دون عذر، وإنهاء ما یعرف بممارسه جمع بطاقات الاقتراع.
وخلال ظهوره فی البودکاست، أشار ترامب إلى مداهمه مکتب التحقیقات الفیدرالی فی مقاطعه فولتون، قائلا إن هناک ولایات وصفها بالفاسده تقوم بعد الأصوات، وأن نتائج بعض الولایات التی قال إنه فاز بها أظهرت عکس ذلک، مضیفا أن ما سیظهر فی جورجیا بعد الحصول على بطاقات الاقتراع بأمر قضائی سیکون "مثیرا للاهتمام".
وکان ترامب قد کرر مرارا من دون تقدیم ادله مزاعمه بوجود تزویر واسع النطاق فی الانتخابات فی الولایات المتحده، وانه فاز فی انتخابات عام 2020.
وکانت المحاکم الفیدرالیه قد منعت بالفعل ترامب من التأثیر فی قواعد الانتخابات، بعدما اوقفت تنفیذ اجزاء من امره التنفیذی الصادر فی مارس 2025، والذی تضمن تغییرات واسعه على النظام الانتخابی، من بینها الزام الناخبین بتقدیم اثبات للجنسیه عند التسجیل للتصویت فی الانتخابات الفیدرالیه.
المصدر: nbc news